عبدالحليم علام: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
واكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيسجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
الاقتصاد نيوز - متابعة
تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
ومشروع القانون الذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (05,00 بتوقيت غرينتش السبت).
وكان الجمهوريون في مجلس النواب يجتمعون خلف أبواب مغلقة لتحديد الخطوات التالية بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في الطابق السفلي بمبنى الكابيتول "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".
وحدد جونسون موعدا للتصويت منتصف ليل السبتـ لكن النتيجة غير مؤكدة.
ورفض الكشف عن الفكرة الجديدة التي تتم دراستها لكن مشرعين قالوا إنها ستمول الحكومة بالمستويات الحالية حتى مارس وتضيف 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث، و10 مليارات دولار للمساعدات الزراعية للمزارعين.