فرنسا: ماكرون يقترح تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات لتشمل موضوع الهجرة الخلافي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
من المنتظر أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قريبا اقتراحا إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، بما في ذلك مسألة الهجرة التي وصفها بـ"الخلافية" في البلاد.
وفي رسالة وجهها الخميس إلى القادة السياسيين من كل الأطراف، لخص ماكرون المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 آب/ أغسطس، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحا "في الأسابيع المقبلة" لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.
وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.
وأضاف أن مشروع قانون الهجرة "سيناقش في البرلمان هذا الخريف"، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.
كما سيتم التطرق أيضا إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتي الإسكان و"سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا"، التي سيتم إطلاق مشروع بشأنها "بسرعة كبيرة"، وفق رسالة ماكرون.
ويعد مشروع قانون الهجرة الذي أرادت الحكومة إقراره قبل أشهر معضلة للحكومة، وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات متوترة، واليسار الذي يعتبر هذا الإجراء ضروريا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الأسبوعية قال ماكرون إنه يريد "الحد بشكل كبير من الهجرة". وكما هي الحال في كل الدول الأوروبية، ما زال الموضوع حساسا للغاية في فرنسا التي تضم حوالي 10 % من المهاجرين (35 % منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) بحسب الأرقام الرسمية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا إيمانويل ماكرون هجرة استفتاء دستور اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه "من حيث المبدأ"، الأحد.
وقال زهري إن القانون "لم يصدر بعد"، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: "بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه"، معتبرا أن ذلك التشريع "مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤".
وشدد زهري على أن مصر "تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل. أبرز البنودوأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه "يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمةمن جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"قيود جديدة".. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة. وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو