فرنسا: ماكرون يقترح تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات لتشمل موضوع الهجرة الخلافي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
من المنتظر أن يقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قريبا اقتراحا إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، بما في ذلك مسألة الهجرة التي وصفها بـ"الخلافية" في البلاد.
وفي رسالة وجهها الخميس إلى القادة السياسيين من كل الأطراف، لخص ماكرون المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 آب/ أغسطس، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحا "في الأسابيع المقبلة" لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.
وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.
وأضاف أن مشروع قانون الهجرة "سيناقش في البرلمان هذا الخريف"، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.
كما سيتم التطرق أيضا إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتي الإسكان و"سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا"، التي سيتم إطلاق مشروع بشأنها "بسرعة كبيرة"، وفق رسالة ماكرون.
ويعد مشروع قانون الهجرة الذي أرادت الحكومة إقراره قبل أشهر معضلة للحكومة، وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات متوترة، واليسار الذي يعتبر هذا الإجراء ضروريا.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الأسبوعية قال ماكرون إنه يريد "الحد بشكل كبير من الهجرة". وكما هي الحال في كل الدول الأوروبية، ما زال الموضوع حساسا للغاية في فرنسا التي تضم حوالي 10 % من المهاجرين (35 % منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) بحسب الأرقام الرسمية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا إيمانويل ماكرون هجرة استفتاء دستور اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
ماكرون يرد على الجزائر باستدعاء سفير بلاده وبطرد 12 من موظفي القنصليات والدبلوماسيات الجزائرية
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد « 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »K واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن « السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية »، داعية الجزائر إلى « إبداء حس من المسؤولية » بغية « استئناف الحوار ».
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر « هم في طريقهم إلى فرنسا ».
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن « استيائه » إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل « تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية » وهو « غير مبرر وغير مفهوم ».
وتابعت « في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا »، وأعلنت أن « رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور ».
وقال قصر الإليزيه « في هذا السياق الذي يتسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة ».
وفق باريس « من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار ».
على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن « السلطات الجزائرية اختارت التصعيد »، وأضاف « نحن نرد كما سبق أن أعلن ».
وشدد على أهمية « الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد ».