النواب: اتفاقية الحكومة مع بنكي ديوتشه واي بي سي لا تخالف الدستور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.
وقال المستشار احمد سعد الدين رئيس الجلسة ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاق ليس به ما يخالف الدستور والقانون ووفقا للائحة يعرض الاتفاق علي المجلس للموافقة علية من عدمه ويحال للجان المختصة بعدها تمت الموافقة علي التقرير من قبل المجلس وتم احالتة الي اللجنة المشتركة .
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة وزارة المالية صدى البلد المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والاستثمار يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لأول مرة لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور عدد من المصدرين.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة القرار الوزاري المشترك رقم 187 لسنة 2024 بشأن إنتاج وفحص وتنظيم تصدير البطاطس والقواعد المعمول بها في التصدير، وذلك لضمان تلبية متطلبات الدول المستوردة ونفاذ صادرات مصر الزراعية إلى دول العالم المختلفة.
كما تمت مناقشة موقف الموسم التصديري الحالي والرؤية المستقبلية لوضع مصر على رأس الدول المصدرة للبطاطس مع ضمان الجودة المعروفة عن المنتج المصري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة وضع رؤية مستقبلية خلال ثلاث إلى أربع سنوات تضمن وضع إطار لتسهيل عملية الاستثمار وضمان تعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي على أن تتوافق كافة الوزارات والجهات المعنية على هذه الرؤية.
ووجه المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدراسة إنشاء نظام تتبع كامل للبطاطس بداية من التقاوي وحتى المنتجات المصنعة من البطاطس، كما شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات خاطئة من بعض الشركات والتي قد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من محصول البطاطس الذي يأتي في المرتبة الثانية للصادرات بعد الموالح.
وأكد الوزيران على ضرورة وضع رؤية مستقبلية للقضاء تماما على مرض العفن البني في البطاطس بمناطق الدلتا من أجل زيادة الحصة التصديرية لمصر ودعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.
حضر الاجتماع النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المصدرين، إلى جانب الدكتورة اماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجمال عزت ـ رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية وحسام كرم مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما حضر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتورة نجلاء موسي بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بالإضافة إلى ممثلي الحجر الزراعي المعنيين باللجنة والتصدير.
1000175826 1000175838 1000175830 1000175832 1000175834 1000175828 1000175836 1000175840