محكمة ليبية تصدر حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع دستور 2017
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.
وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم.
إقرأ المزيد
. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.
وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.
كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.
إضافة إلى ذلك، دعت الهيئة جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة القانون ونتائج الاستفتاء وإلى دعم المسار الديمقراطي الذي يعتبر حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وموحدة.
وشددت على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الاستفتاء كوسيلة لضمان تمثيل شامل وفعّال لجميع فئات الشعب الليبي.
وأعربت الهيئة عن أملها في أن يكون الاستفتاء خطوة نحو تنظيم انتخابات تشريعية وتنفيذية تستند إلى الدستور الجديد مما يمهد الطريق لتأسيس حكومة مركزية قوية تكون قادرة على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانقسامات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس النواب في جلسة تاريخية لمساندة القضية الفلسطينية، دعمه الكامل لجهود رئيس الجمهورية في حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، والمجلس يؤكد موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض أى محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية مؤكدًا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية مناشدًا المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.
*واللجنة العامة للمجلس تضع خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين.
*وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية وانحيازاً لصغار المستثمرين ولضم الاقتصاد الغير رسمي إلى منظومة الاقتصاد الوطني وافق المجلس في جلساته العامة على حزمة من قوانين تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، والتي تُعد خطوة استراتيجية في مسار ضبط الإصلاح الاقتصادي.
*واستمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، واستجابة لنقابة المحامين المجلس يوافق على المادة 242 الخاصة بنظام الجلسات بالصيغة التي أقرتها اللجنة المشتركة وسط إشادة واسعة من نقيب المحامين بانحياز المجلس لحماية حق الدفاع وانفتاحه على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع... وانتصاراً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أكد المجلس على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات.
*وبمناسبة العيد الـ73 للشرطة أكد رئيس مجلس النواب أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ وأن مصر واجهت تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصر ، كما هنأ رئيس المجلس الشعب المصري العظيم ورئيس الجمهورية بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
*كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم التنمية الاقتصادية.
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 26/1/2025*
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكداً أن رجال الشرطة المصرية يمثلون شخصية وطنية متفردة صاغتها تجارب التاريخ، حيث واجهت مصر تحديات داخلية جسام، والشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة تصدوا لتلك التحديات ومهدوا طرق الأمن والأمان في كل ربوع مصر، ونحن ننعم على أرض وطننا بالأمن والأمان، وهو شعور تفتقده شعوب كثيرة في ظل عالم يموج بالصراعات، مؤكداً أن وزارة الداخلية انتهجت سياسة التطوير والتحديث التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر، وأن الشعب المصري العظيم يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على مواجهة الصعاب وصنع المعجزات... وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن نستعيد ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تلك اللحظات المجيدة من عمر الوطن، يسعدنا أن نتقدم بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم، كما نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ داعين المولى عز وجل أن يحفظه ويوفقه لما فيه الخير لمصرنا العزيزة، حفظ الله مصر وشعبها الأبي، لتظل دائماً واحة للأمن والسلام، ومنارة للتقدم والازدهار.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بدلا من (١٥ مليون جنيه كما ورد من الحكومة).شڜ
والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شهدت المناقشات إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون ووجه النواب الشكر للحكومة علي النهج الجديد الذي تتبعه نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية في الملف الاقتصادي مؤكدين أهمية مشروع القانون فى إطار إنشاء نظام ضريبي متكامل تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، وأكد النواب أن التسهيلات الضريبية ستساهم بشكل كبير فى عودة هذه الأنشطة لخدمة الاقتصاد الوطني، ووصف النواب المشروعات الصغيرة بأنها رقم لا يستهان به فهى تمثل 80% من الناتج المحلي المصري و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني مؤكدين التزامهم بما نص عليه الدستور من توفير الدعم لهذه المشروعات لافتين إلى أن منح الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية فى ظل توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة صغار المستثمرين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم من خلال رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلاً من (١٥ مليون جنيه الواردة من الحكومة) وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية، وشهدت المادة الثانية مناقشات مستفيضة لتلافى المخاوف المتعلقة بوجود شبهة عدم الدستورية فى البنود 2، 3، 4 ووافق المجلس على تعديل المادة وإضافة نص "مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي" لصدر المادة لتلافى أى شبهة عدم دستورية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عن طريق إعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، حيث أقر عدم جواز تطبيق المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب عن الفترات السابقة للعمل بقانون تسوية أوضاع الممولين، من جانبه أكد الدكتور وزير المالية أن مشروع القانون يمثل فتح صفحة جديدة مع الممولين لغلق كل ملفات النزاعات القديمة، مشيراً إلى وجود العديد من المزايا والتسهيلات للتيسير على الممولين كاشفاً عن قيام الحكومة بطرح حزمة التيسيرات الضريبية الثانية خلال الفترات المقبلة مؤكداً توفير الموارد البشرية الكافية لضمان نجاح تسوية المنازعات الضريبية والتخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي والانتقال بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بما يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير الإجراءات على الممولين للتصالح على مخالفات تأخير تقديم الإقرارات الضريبية عن موعدها.
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون جاء فى إطار القضاء على العقبات التي كانت تقف أمام المستثمرين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال إنهاء المنازعات الضريبية والتصالح عليها مع إقرار إعفاءات من غرامات التأخير تصل إلى 100%، ووافق على المادة الثالثة بعد تعديلها لمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة بدلا من 2023 كحد أقصى، كما أقر السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين في الفترة من 2020 وحتى صدور قانون تسوية أوضاع الممولين.
وفى ختام المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أكد فيها أن ما تم إقراره اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتيسير إجراءاتها وتقديم حوافز ضريبية يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتوجه الحكومي الواعي الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا والتى تضع على عاتق الحكومة مسئولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات، مضيفاً أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
*جلسة الإثنين 27/1/2025*
نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "كلمةً "بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة نستحضر فيها معاني الإيمان والتقوى ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة فى حياتنا اليومية ونتأمل فى قدرة الله وعظمته، ونتقدم بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم داعياً المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تضمنت آلية جديدة لسداد التزامات الجانب المصري تجاه المشروع فى إطار ضمان توافق بدء استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع حيث تم استخدام القرض رسميًا في عام ۲۰۱۸ وليس في عام ٢٠١٦. إلى جانب تمديد فترة السماح لمدة عامين لتنتهي في ۲۰۳۱ بدلاً من ۲۰۲۹.
* ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً بشأن القضية الفلسطينية أكد فيها أن المجلس يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني رافضاً أية أطروحات لتهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الأفكار تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي بل هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة، مشدداً على موقف مصر الواضح من القضية الفلسطينية التى تجسد اختباراً لقيم العدل والسلام والاستقرار، وتابع: وقوفنا إلى جانب شعب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل هو انحياز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، خاصة في ظل ما عاناه هذا الشعب العصي على الانكسار، من انتهاكات جسيمة واستباحة لدماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تحقق بجهود مصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة لنثبت مرة أخرى أن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية قائلاً: على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم ولن يتنازل عن هذا الحق أبداً ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق، وأكد أن مجلس النواب المصري يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقعِ الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية لأن مثل هذه السياسات لم تؤدِ في الماضي إلا إلى تعميقِ الأزمة وتكريس الظلم وأن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها... وطالب رئيس المجلس المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذه ليست فقط مسؤولية عربية، بل هي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، وأكد أن مصر التي زرعت بذور السلام في المنطقة منذ سنوات طوال، تؤكد اليوم من تحت قبة مجلس النواب المصري أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق هذا الشعب العظيم، فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء.
وشهدت الجلسة إدانات نيابية واسعة للأطروحات التى ترددت مؤخراً حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى دول أخرى وأكد النواب أن مصر بتاريخها وحضارتها وشعبها وجيشها وقياداتها لن تقبل المساومة علي حقوق الشعب الفلسطيني ولن تساوم أبداً علي استقلالها وسيادتها مستنكرين أن تكون سيناء أرضاً بديلة وساحة لتصفية القضية الفلسطينية التى كانت وما زالت وستظل قضية مصر الأولى بل قضية الوطن العربي كله، وأكد النواب رفضهم القاطع لدعوات التهجير القسري التى تتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة على مدار العقود الماضية، وأعلن النواب دعمهم الكامل للقيادة السياسية وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومى المصرى، مشددين على أن مجلس النواب ليس بعيداً عما استقر في وجدان وقلب الشعب المصري بل إنه يعبر بأمانة وإخلاص عما يدور في وجدان هذا الشعب العظيم، كما أشاد النواب ببيان وزارة الخارجية المصرية للتأكيد على رفض مصر أية محاولات لتهجير الفلسطينيين، وطالبوا بضرورة التواصل مع برلمانات العالم لدعم القضية الفلسطينية، لافتين إلي الزيارة التي سبق وقام بها وفد برلماني مصري رفيع المستوي في الفصل التشريعي الأول إلي كل من بريطانيا والولايات المتحدة للقاء نواب الكونجرس والعموم البريطاني، مؤكدين أن نهاية الصراع العربي الاسرائيلي لن تكون إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى ختام المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعم مجلس النواب الكامل لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، وأشاد المجلس بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية ـ الفلسطينية... وأصدر المجلس عدداً من القرارات الهامة بشأن القضية الفلسطينية، وهى:
•ترجمة البيان الرسمي حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
•دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
•إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
•دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث كان المجلس قد انتهى من الموافقة على 171 مادة من مواد مشروع القانون، ووافق المجلس على المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع بمشروع القانون.
*الثلاثاء 28/1/2025*
*اللجنة العامة*
*عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.*
وأكدت اللجنة العامة على الآتى:
-وضع خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
-تكليف اللجان المختصة بإعداد مشروع وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية وخطورة تهجير الفلسطينيين لاعتمادها من مكتب المجلس بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعميمها على النواب المشاركين في المحافل الدولية.
-تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين أبرز محاور اجتماعات النواب مع وفود البرلمانات المختلفة.
-التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني.
-التواصل المباشر مع المؤسسات البرلمانية الدولية لإدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات.
*الجلسة العامة*
أحال المجلس في بداية جلسته (27) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث كان قد انتهى من الموافقة على 195 مادة من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حيث وافق المجلس على المادة ٢٤٢ فى شأن الحفاظ على نظام الجلسة خلال المحاكمات والتى انتهت بالموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة استجابةً لمطالب نقابة المحامين... من جانبه أشاد نقيب المحامين بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع، موضحاً أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ونقابة المحامين وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المواد من ٢٤٤ حتى ٢٤٧ فى شأن حالات تنحى القضاة وردهم وأقر مقترحاً من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بتعديل المادة ٢٤٤ وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.. وانطلاقاً من حرص مجلس النواب على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أكد المجلس على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة قد أثارت جدلاً بين جموع الصحفيين والإعلاميين لحظرها نشر أية أخبار أو معلومات عما يدور فى جلسات المحاكمات.
وبذلك يكون المجلس قد انتهى من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 9 فبراير 2025.*
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت