محكمة ليبية تصدر حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع دستور 2017
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.
وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم.
إقرأ المزيد
. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.
وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.
كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.
إضافة إلى ذلك، دعت الهيئة جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة القانون ونتائج الاستفتاء وإلى دعم المسار الديمقراطي الذي يعتبر حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وموحدة.
وشددت على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الاستفتاء كوسيلة لضمان تمثيل شامل وفعّال لجميع فئات الشعب الليبي.
وأعربت الهيئة عن أملها في أن يكون الاستفتاء خطوة نحو تنظيم انتخابات تشريعية وتنفيذية تستند إلى الدستور الجديد مما يمهد الطريق لتأسيس حكومة مركزية قوية تكون قادرة على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانقسامات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين