أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.

وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم.

إقرأ المزيد ليبيا.

. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور

وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.

وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.

كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

إضافة إلى ذلك، دعت الهيئة جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام سيادة القانون ونتائج الاستفتاء وإلى دعم المسار الديمقراطي الذي يعتبر حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وموحدة.

وشددت على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الاستفتاء كوسيلة لضمان تمثيل شامل وفعّال لجميع فئات الشعب الليبي.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يكون الاستفتاء خطوة نحو تنظيم انتخابات تشريعية وتنفيذية تستند إلى الدستور الجديد مما يمهد الطريق لتأسيس حكومة مركزية قوية تكون قادرة على معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الانقسامات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الليبية الإنتخابات الليبية الجيش الليبي الحكومة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس مجلس النواب الليبي

إقرأ أيضاً:

"البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المائدة المستديرة التي تنظمها النقابة اليوم، حول قانون العمل، تمثّل واحدة من أهم الفعّاليات استعدادًا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

وأوضح أن قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير؛ لأنه ينظم علاقات العمل فيما يخص جميع الصحفيين ومؤسساتهم، معلقا: نتعاقب بموجب قانون العمل وندفع ثمن الإشكاليات الموجودة به.

وأشار: “ندوتنا اليوم تمثّل محاولة لمناقشة قانون العمل وتطوره في ظل الحديث عن قانون عمل جديد، منوها: قدمنا رؤية لنقابة الصحفيين قبل 2017، ولكن حتى الآن لم يتم تعديل القانون رغم التغيرات الكبيرة في سوق العمل لذا لزم الاشتباك مع القانون والمشروع المقترح”.

وأكد أن قانون العمل ينعكس على وضعنا كصحفيين بشكل عام، وللأسف نحن أمام أزمة كبيرة بسبب تطبيق القانون بوضعه الحالي على الصحفيين

واستكمل: “جزء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصبح يعاني البطالة وهناك تقديرات تصل إلى ان 15% من الجمعية العمومية يعاني البطالة بسبب القانون بخلاف من لا يتقاضون أجورًا”.

وأكد أن غالبية من يعملون في مجال الصحافة يتقاضون رواتب أدنى من الحد الأدنى للأجور، بما خلق أزمة في سوق العمل.

وأضاف: “عندما خضنا احتجاجات أو رعيناها في المؤسسات كان التجاوب من المؤسسات الأجنبية وليس المحلية التي تعارض حتى الوصول إلى نصف الحد الأدنى للأجور الحالي”.

وأشار إلى وجود أكثر من 700 زميل مؤقت في الصحافة القومية يعمل منذ أكثر من 14 عامًا دون تعاقد حقيقي.

وأضاف: “لا بد أن نكون طرفا في أي حوار ينتج قانون في هذا المجتمع انطلاقا من دورنا المجتمعي وأظن أن قانون العمل واحد من المحاور التي يمكن أن تساعدنا في الارتقاء بالمهنة”.

وتنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل".

شارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل،

وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.

كما تناقش المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل.

وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية: ماضون قدماً بجهود إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الليبية
  • نيابة الاحتيال المالي السعودية تصدر حكماُ بسجن سعودي 7 سنوات وتغريمه مليون ريال
  • هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
  • هيئة الآثار تصدر القائمة الـ 17 من سلسلة “آثارنا المنهوبة “
  • هيئة الآثار تصدر القائمة 17 من سلسلة “آثارنا المنهوبة “
  • الهيئة العامة للآثار والمتاحف تصدر القائمة 17 من سلسلة “آثارنا المنهوبة “
  • هيئة الآثار تصدر القائمة 17 من سلسلة “آثارنا المنهوبة”
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • مدير إدارة إنفاذ القانون: يمنع على المسافرين من معبر راس اجدير حمل الوقود أثناء مغادرتهم ليبيا
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بمنح حصانة لترامب يقوض سيادة القانون