المستشار محمود فوزي: النيابة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها طبيعة خاصة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قٌرأ عنه أكثر مما قٌرأ منه، متابعا:" نسمع بعض التحفظات على مشروع القانون لكنها فى الحقيقة لا وجود لها فى نصوص التشريع، ومشروع القانون منبعه نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، النيابة العامة فى مشروع القانون لها طبيعة خاصة، وهذا ليس فى مصر فقط، هناك نظامين عالميين، الأول يجعل تساوي الخصوم، والنظام الثاني يجعل من النيابة العامة جزء من المحكمة، وهذا بموجب الدستور الذى وصفها بأنها شعبة أصيلة من شُعب القضاء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.