أمازيغ ليبيا يرفضون مسودة الدستور ويعتبرون أنها صيغت تحت الضغط والتهديد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
طرابلس - جدد المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، اليوم الجمعة، رفضه لمسودة الدستور الليبي، واصفًا إياها بـ"المعيبة"، ومؤكدًا أنها صيغت تحت الضغط والتهديد من أطراف نافذة، بحسب سبوتنيك.
وأعلن المجلس، أن المدن والمناطق الأمازيغية ستقاطع الاستفتاء على هذه المسودة، ملوحًا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الدعوة للاستفتاء.
وأشار المجلس إلى أن المسودة أُعدّت خلال فترة قاطع فيها الأمازيغ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مؤكدين أن عملية الصياغة افتقرت إلى الحد الأدنى من التوافق الوطني.
ودعا المجلس الأعلى للأمازيغ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى العمل على خلق حوار توافقي حول القوانين الانتخابية يضم جميع الأطراف السياسية، بما يضمن الوصول إلى حل عادل ومقبول للجميع.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أوضح الهادي برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أن البيان الصادر جاء عقب اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأعرب برقيق عن استغرابه من إعادة إثارة قضايا كان يعتقد أنها أُغلقت منذ فترة طويلة، حسب قوله.
ووصف برقيق في تصريحاته لـ "سبوتنيك"، هذا التحرك بأنه مجرد أدوات سياسية تُستخدم للضغط من قبل بعض الأطراف، مشيرًا إلى أن بيان المجلس الأعلى للأمازيغ أكد رفضهم لمسودة الدستور المطروحة وعدم موافقتهم على الاستفتاء عليها.
وأضاف أن مجلس الأمازيغ كان قد قاطع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بسبب آليات التصويت التي اعتمدت على مبدأ الأغلبية البسيطة (50+1) دون الالتفات إلى الحد الأدنى من التوافق، وهو ما شكل أحد أبرز عيوب عمل الهيئة.
كما أشار إلى أن المواد التي تضمنتها مسودة الدستور لم تراعِ المعايير والأسس الدولية المتبعة في صياغة الدساتير، واعتبر أن بعض هذه المواد تتضمن خروقات قد تهدد استقرار الدولة.
وأكد برقيق رفض الأمازيغ القاطع لهذه المسودة، داعيًا إلى فتح نقاش جديد بين الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى توافق حقيقي.
وشدد على ضرورة وضع قاعدة قانونية توافقية تقود إلى مرحلة انتخابية جديدة، تُنهي حالة الجمود السياسي في البلاد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"