أمازيغ ليبيا يرفضون مسودة الدستور ويعتبرون أنها صيغت تحت الضغط والتهديد

طرابلس - جدد المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، اليوم الجمعة، رفضه لمسودة الدستور الليبي، واصفًا إياها بـ"المعيبة"، ومؤكدًا أنها صيغت تحت الضغط والتهديد من أطراف نافذة، بحسب سبوتنيك.

وأعلن المجلس، أن المدن والمناطق الأمازيغية ستقاطع الاستفتاء على هذه المسودة، ملوحًا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الدعوة للاستفتاء.

وأشار المجلس إلى أن المسودة أُعدّت خلال فترة قاطع فيها الأمازيغ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مؤكدين أن عملية الصياغة افتقرت إلى الحد الأدنى من التوافق الوطني.

ودعا المجلس الأعلى للأمازيغ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى العمل على خلق حوار توافقي حول القوانين الانتخابية يضم جميع الأطراف السياسية، بما يضمن الوصول إلى حل عادل ومقبول للجميع.

وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أوضح الهادي برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أن البيان الصادر جاء عقب اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع مجموعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأعرب برقيق عن استغرابه من إعادة إثارة قضايا كان يعتقد أنها أُغلقت منذ فترة طويلة، حسب قوله.

ووصف برقيق في تصريحاته لـ "سبوتنيك"، هذا التحرك بأنه مجرد أدوات سياسية تُستخدم للضغط من قبل بعض الأطراف، مشيرًا إلى أن بيان المجلس الأعلى للأمازيغ أكد رفضهم لمسودة الدستور المطروحة وعدم موافقتهم على الاستفتاء عليها.

وأضاف أن مجلس الأمازيغ كان قد قاطع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بسبب آليات التصويت التي اعتمدت على مبدأ الأغلبية البسيطة (50+1) دون الالتفات إلى الحد الأدنى من التوافق، وهو ما شكل أحد أبرز عيوب عمل الهيئة.

كما أشار إلى أن المواد التي تضمنتها مسودة الدستور لم تراعِ المعايير والأسس الدولية المتبعة في صياغة الدساتير، واعتبر أن بعض هذه المواد تتضمن خروقات قد تهدد استقرار الدولة.

وأكد برقيق رفض الأمازيغ القاطع لهذه المسودة، داعيًا إلى فتح نقاش جديد بين الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى توافق حقيقي.

وشدد على ضرورة وضع قاعدة قانونية توافقية تقود إلى مرحلة انتخابية جديدة، تُنهي حالة الجمود السياسي في البلاد.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس