السنوسي: محاولات الاستفتاء على الدستور لن تنجح في ظل غياب المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – محلل سياسي: الاستفتاء على الدستور يواجه عراقيل في ظل الانقسام السياسي
أكد المحلل السياسي إسماعيل السنوسي أن مشروع الدستور الليبي يواجه تحديات كبيرة وعراقيل من عدة فئات داخل البلاد، موضحًا أن هذه الفئات تختلف في أسباب اعتراضها لكنها تتفق على رفض الاستفتاء على المشروع في الوضع الحالي.
الحاجة إلى تسوية شاملةالسنوسي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن البلاد بحاجة إلى تسوية سياسية شاملة قبل طرح المشروع للاستفتاء.
وأشار إلى أن أي محاولة للاستفتاء على مشروع الدستور في ظل الانقسام الحالي ستكون غير مجدية، مثلما فشلت حكومة السراج في طرحه سابقًا، وستفشل أيضًا حكومة الدبيبة بسبب غياب المصالحة الوطنية واستمرار الخلافات السياسية.
مشروع الدستور وثيقة مصالحة مؤجلةوأضاف السنوسي أن مشروع الدستور في جوهره يمثل وثيقة مصالحة وطنية بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، لكنه رأى أن لجنة صياغة الدستور لم تتمكن بعد من تحقيق التوافق المطلوب حول المشروع.
فرصة ضائعة في ظل الانقسامواعتبر المحلل السياسي أن الوضع الراهن لا يسمح بإنجاز دستور دائم يؤسس للدولة الليبية الحديثة، مشيرًا إلى أن ليبيا تعيش مرحلة معقدة من الصراعات السياسية والاجتماعية منذ ولادة الدولة الأولى عقب فترة الاستعمار الإيطالي والسيطرة العثمانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع الدستور
إقرأ أيضاً:
«النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية ليبيا: سنعين سفيراً في دمشق قريباًأقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده. جاء ذلك خلال جلسة عقدت، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق عبر حسابه بمنصة فيسبوك.
وأكد بليحق، في تصريح له، أمس، أن الجلسة التي عقدها المجلس ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية. وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد المشروع، أقر مجلس النواب القانون بالأغلبية.
وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالأغلبية لصالح تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017م في مادته الأولى، التي تضمنت تعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010م. وبموجب التعديل الجديد، أصبح نص المادة كما يلي: «لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل».
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أنه تم تعليق الجلسة بعد إتمام مناقشة هذا التعديل وإقراره.