النائب إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت.
وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان.
نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدةوتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة لكي يحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان بمصر»، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية، من كل جهات ومؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصر قناة الحياة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية صدمة للمجتمع وللمهنيين (+فيديو)
عبَّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن انزعاجه من الأوضاع في المغرب، وقال: « وصلنا إلى مرحلة تشوه صورة المغرب وصورة العدالة في العالم ».
وأوضح النقيب الجامعي في لقاء نظمه قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة بالدار البيضاء حول مشروع المسطرة الجنائية،أن « مشروع المسطرة الجنائية صدم المجتمع، وصدم المهنيين الذين ظلوا ينتظرونه لـ15 سنة »، مشيرًا إلى أنه بعد المصادقة عليه والشروع في تطبيقه سيخلق سخطا حقوقيا كبيرا.
وشدّد المتحدّث على أن « مجتمعنا في حاجة إلى منظومة عدالة تنظمها وتؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية وتساهم فيها كل الطبقات والفئات حتى نكون أمام صناعة تشريع جنائي حقيقي ».
وكشف النقيب الجامعي أنه « عند الإعداد لمشروع المسطرة الجنائية، حضرت العقلية السياسية والأمنية، ولم تحضر العقلية الحقوقية، ولم تكن هناك عقلية قضائية، لصناعة منظومة تنبع من كل الثقافات »، مردفا: « ليس هناك عيب في أن يساهم الجميع ».
وعبر النقيب الجماعي عن امتعاضه من مشروع المسطرة الجنائية، وقال: « كلما أقرأ هذا النص أشعر بالألم، إذ يضم مجموعة من التراجعات وعلى رأسها عدم صيانة قرينة البراءة وتغيير موقعها وأولويتها »، مضيفًا: « لقد تم إسقاط قيمة قرينة البراءة ».
كلمات دلالية النقيب الجامعي مشروع المسطرة الجنائية منظومة العدالة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض