قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مصر لديها قانون الإجراءات الجنائية القائم، الذي نعمل به حاليًا، وصدر عام 1950 مع وجود النظام الملكي، وهذا النظام أدخل عليه العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 عرضت مشروع تعديل ما يقرب من 360 مادة من هذا القانون، ولكن بسبب أنّ التعديلات كانت تصل إلى 80% من إجمالي بنود القانون، فلم يتم التعديل في ذلك الوقت.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور آخر لتنظيم ممارسة المواطن المصري لحقوقه وحريته، وكل هذا وفق لاستراتيجية الدولة لحماية حقوق الإنسان.

نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة

وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: «نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة لكي يحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان بمصر»، مشيرًا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية، من كل جهات ومؤسسات الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مصر قناة الحياة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية

قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة. 


وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن جميع الجهات النوعية شاركت في مناقشته، ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.


فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.


بينما قال النائب أحمد العوضي إن مشروع القانون يحظى باهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني. 


وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: الدستور نص على بعض الحريات يجب أن تنعكس بقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • "نقل النواب": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤسس للجمهورية الجديدة
  • مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
  • المستشار محمد نشأت: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • وكيل حقوق القاهرة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
  • النائب إيهاب الطماوي: توافق داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إيهاب الطماوي: جميع الآراء داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق