رحب الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها بالحضور وعلى رأسهم المستشار  عبدالوهاب عبدالرازق-رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عـلاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون، ونوابهم، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام.

وقال شبل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، حددت تلك الاختصاصات على سبيل الحصر، في 6 اختصاصات، تتمثلُ في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

وكذلك في تفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص، بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئًة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. وكذا الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

وتابع: وأعطت الفقرة الثانية من ذات المادة، للقانون، أن يعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021؛ مضيفًا اختصاصًا سابعًا لها، يتمثلُ في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية، وأحكام المحاكم الأجنبية، المطلوب تنفيذها، في مواجهة الدولة المصرية.

وأكد شبل أن الرقابة التي تباشرها المحكمة، مردُها وأساسُها، مبدأ سمو الدستور؛ باعتباره القانون الأساسي الأعلى، الذي يُرسي القواعد والأصول، التي يقوم عليها نظام الحكم، مضيفاً أن هذه الرقابة الدستورية، لم تكن أبدًا، محض شعار يتشح به الوطنُ، وتزدانُ به الجماعة، إنما هى حقيقة وواقع، استقر في وجدان الأمة وضميرُ الشعب.

بل جاوز قضاؤها، بمضمونه، حدود الإقليم المصري، وصار لافتًا بأهميته، أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري، في الدول الغربية.

وضرب شبل مثالا بالفقيه الأمريكي" ناثان براون"، الأستاذ بجامعة جورج واشنطون، الذ ذهب في مؤلفـه، (القاعدةُ القانونيةُ في العالم العربي)، إلى أن: المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالنظر إلى هيكلَها وولايتها، وكيفية تشكيلها، أثبتت قُدرتها أكثر من أيةِ جهة قضائية غيرها، على أن تطور مداخل متماسكة، لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية، التي تواجه بلدها.

وأشار شبل إلى أن قضاء هذه المحكمة، لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، وإنما نتاجُ تطور، مرت خلالهُ بمراحل مختلفة، حتى استوائه على ما هو عليه الآن، لافتا إلى أن ما بدأهُ النُخبة من صفوة قضاتها السابقين، الذين كان لعطائهم وإسهامهم، فضل ما شادوه من أحكام، هو الأساس الذي تم البناء عليه، وسار عليه قضاتها الحاليون، فاتصلوا جيلاً بعد جيل، متخذين الحق منسكًا، والعدل شرعةً ومنهاجًا.
واختتم: أكملنا عامنا العاشر، على صدور دستور 2014، كان لزامًا على المحكمة، أن تبين للمصريين جميعًا، ما خطتُه من أحكام، ووضعته من مبادئ دستورية، أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور؛ حمايةً لحقوق وحريات المصريين، ودعمًا لسيادة القانون، وتأكيدًا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري، حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، وحفظ قائدها وراعي نهضتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اختصاص القضاء الهيئات القضائية الجهات والهيئات القضائية الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يشارك في جولة مع لجان الضبطية القضائية بطنطا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

زار المهندس خالد غمري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء غرب الغربية، والتقى بالعاملين، واطلع على سير العمل، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول تحسين بيئة العمل وجودة الخدمة

يإتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية وحرصًا على التواصل المباشر مع العاملين

 

جولة ميدانية بمدينة طنطا

كما قام المهندس خالد غمري بجولة ميدانية بمدينة طنطا، شارك خلالها لجان الضبطية القضائية في أداء مهامها داخل نطاق قطاع كهرباء غرب الغربية، وذلك بحضور كل من:
المهندس أحمد كمال فايد، رئيس القطاع كهرباء غرب الغربية و السيد المهندس ايمن صدقى رئيس قطاع العدادت والمهندس محمد عبد الخالق، مدير عام هندسات طنطا،والمحاسب طارق الكاشوري، مدير عام الشؤون التجارية.

 

منع التعديات على الشبكة الكهربائية

 

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة أن الضبطية القضائية تمثل أحد أدوات الحفاظ على حق الشركة وحق المواطن معًا، مشددًا على أن الغاية من تنفيذ الضبطيات ليست العقاب بقدر ما هي تحقيق العدالة ومنع التعديات على الشبكة الكهربائية، مع ضمان عدم ظلم أي طرف، في إطار من الشفافية والإنصاف وتطبيق القانون.

وأشاد  بجهود فرق الضبط والعاملين بالميدان، مؤكدًا حرصه على دعمهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء عملهم بفاعلية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، نحو رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • رئيس جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يشارك في جولة مع لجان الضبطية القضائية بطنطا
  • رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • استمع لشرح عن تطور الخدمات المقدمة للمستفيدين.. محافظ جدة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال