زنقة 20 | الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها ، عدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23.

سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، كان قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، بسبب ما أسماه “خطأ مادي”.

و قالت المحكمة في قرارها، أن ” المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”.

و ذكرت أنه “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور”.

و أوضحت أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها”.

وكان الزيدي قد تقدم الخميس 4 يناير بعريضة من أجل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وضد عامل إقليم بنسليمان والوكيل القضائي للمملكة بمكابه بالرباط.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

بعد إفشالها قرار وقف إطلاق النار بغزة.. رفيعة غباش: كيف يسمح العالم لأمريكا بكل هذا الجبروت؟

انتقدت الكاتبة الإماراتية الدكتورة رفيعة عبيد غباش، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» لتقويض قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت رفيعة غباش، في تغريدة عبر حسابها على «إكس»: منذ يومين وأنا اتأمل هذا الخبر! وأتساءل كيف يسمح العالم لأمريكا بكل هذا الجبروت؟!».

وأضافت: «كيف يقبل أن تبقى المنظمات الدولية في هذه الدولة الظالمة!!و من يحكم ال USA؟».

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء 20 نوفمبر، لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.

واعتبرت مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، أن وقف غير مشروط لإطلاق النار في غزة يعني الاعتراف ببقاء حماس في القطاع.

وتناول مشروع القرار عدة قضايا تتعلق بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

ولا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2024، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال، في حين ترفض ترفض حكومة الاحتلال جميع النداءات الدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية بالقطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

اقرأ أيضاًمئات الفلسطينيين ينزحون قسرًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان

وزير الخارجية يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة

مقالات مشابهة

  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
  • بعد إفشالها قرار وقف إطلاق النار بغزة.. رفيعة غباش: كيف يسمح العالم لأمريكا بكل هذا الجبروت؟
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • الجنائية الدولية ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟