قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. 

 

الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية غدا.

. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر

واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها. 

 

ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أية قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مما موداه أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال يضحى غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، مما مقتضاه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي بعدم قبول الدعوى المادة الأولى أحكام القانون

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال . 

حملات أمنية على البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولاردورات وشهادت.. القبض على المسئول عن كيان تعليمي بالقاهرةمحكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السببكيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة«زهقت من الألفاظ».. منال تطلب الخلع: بيعاملني كأني فتاة ليل

وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم  خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .

ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .

وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.

واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
 

مقالات مشابهة

  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • «في يده مصير الرئيس الكوري الجنوبي».. ماذا تعرف عن مهام المحكمة الدستورية الكورية؟
  • غرفة صناعة الجلود تطالب بتخصيص وحدات لأعضائها بالروبيكي
  • "غرفة صناعة الجلود" تطالب بتخصيص وحدات لأعضائها بالروبيكي
  • ‏برلمان كوريا الجنوبية يسلم إعلان عزل الرئيس إلى المحكمة الدستورية
  • برلمان كوريا الجنوبية يدعو إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة