قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. 

 

الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية غدا.

. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر

واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها. 

 

ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أية قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مما موداه أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال يضحى غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، مما مقتضاه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي بعدم قبول الدعوى المادة الأولى أحكام القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.


ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة،كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • «غرفة الجيزة»: مد فترة توفيق أوضاع المحال العامة يدعم القطاع التجاري
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
  • رئيس مجلس النواب: ما تم من صياغة لمادة المنع من التصرف فى الأموال تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية
  • المستشار حنفي جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • "النواب" يناقش مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • النواب يناقش مشروع مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
  • مجلس الدولة يحدد 22 يناير لنظر دعوى التحفظ على "المتحدة للصيادلة" لهذا السبب