18 مارس.. الحكم في دعاوى خصخصة شركة الورق وأسمنت بني سويف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .
وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في حكم المحكمة الدستورية العليا رغم رفض الدعوي ، الإ ان هناك سبب مهم يؤكد صفة العمال ، وأشارت اليه المحكمة الدستورية وهو أن هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا طلبت عدم قبول الدعوي الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.
وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة ، هم من العمال الذي يمس قرارات الخصخصة حقوقهم .
وفي مارس 2014 , قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عاملا، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
600 شركة إيطالية تتخذ من الإمارات مقراً
أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري لإيطاليا لدى الإمارات، تطلع الشركات الإيطالية إلى توسيع حضورها في الدولة باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً قوياً للعديد من الشركات والأعمال، موضحاً أن أكثر من 600 شركة إيطالية اتخذت من دولة الإمارات مقراً لها.
وقال سولداني على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024 "أديبك"، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويختتم يوم غد الخميس، إن "الشركات الإيطالية تتمتع بحضور قوي في الإمارات، عبر توفيرها أحدث التقنيات التي تعزز الابتكار في الدولة، وتواصل توسعها في الدولة من خلال تعزيز أطر التعاون مع الشركات الإماراتية لتقديم حلول تركز على الابتكار والاستدامة في الصناعات المختلفة"، لافتاً إلى أن التكنولوجيا تشكل جزءاً كبيراً من صادرات إيطاليا إلى الإمارات".
8 مليارات دولاروأضاف أن الشركات الإيطالية تسعى إلى تعزيز صادراتها إلى الدولة، لتصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري 2024، وبالتالي تحقيق مستوى قياسي من حيث تصدير الصناعات التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا" إلى الدولة.
وأشار سولداني إلى النمو السريع الذي شهدته الصادرات الإيطالية إلى الإمارات خلال العام الماضي؛ إذ حققت 7 مليارات دولار بزيادة تمثل 10.4% على أساس سنوي في إجمالي الصادرات إلى الدولة، في حين شهدت تلك الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نموا بنسبة 22% على أساس سنوي، وتركز معظمها في مجالات التكنولوجيا والسلع الفاخرة والاستهلاكية.
وقال إن "إيطاليا تعد شريكاً تجارياً كبيراً لقطاع الطاقة الانتقالية والتكنولوجيا في الإمارات التي تتمتع بإمكانات استثنائية تسهم في تعزيز التعاون في الصناعات التي تركز على الابتكار في مجال الطاقة".
ولفت إلى أن قاعدة العملاء المتعددة الثقافات في دولة الإمارات أسهمت في دفع نمو الطلب المحلي على منتجات "صنع في إيطاليا"، والذي يمثل انعكاساً للعلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين التي أسهمت في بناء شراكات طويلة الأمد وعززت نمو أعمال الشركات المختلفة بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المفوض التجاري لإيطاليا، أن دولة الإمارات تعد مركزاً إستراتيجياً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءاً كبيراً من نمو صادرات إيطاليا الدولية، حيث تصدر الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المنتجات والصناعات الإيطالية سنوياً إلى جميع أنحاء العالم.
وحول مشاركة الشركات الإيطالية الواسعة في فعاليات "أديبك 2024"، ذكر سولداني، أن النسخة الحالية من المعرض تجمع على مدار أربعة أيام أكثر من 150 شركة إيطالية من ضمنها 28 شركة عارضة بدعم وكالة التجارة الإيطالية.
وأشار إلى دور الوكالة في تقديم خدمات ومساحات في المعارض الكبرى في الدولة لإيصال رسالة بأن إيطاليا شريك رائد لتطوير حلول تركز على الابتكار والاستدامة في الصناعة، موضحاً أن الوكالة تتيح لأكثر من ألف شركة إيطالية المشاركة في 20 معرضا يتم تنظيمها في الإمارات وذلك لتعزيز حضور هذه الشركات في السوق الإماراتي وبناء شراكات تجارية واعدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار