18 مارس.. الحكم في دعاوى خصخصة شركة الورق وأسمنت بني سويف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .
وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في حكم المحكمة الدستورية العليا رغم رفض الدعوي ، الإ ان هناك سبب مهم يؤكد صفة العمال ، وأشارت اليه المحكمة الدستورية وهو أن هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا طلبت عدم قبول الدعوي الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.
وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة ، هم من العمال الذي يمس قرارات الخصخصة حقوقهم .
وفي مارس 2014 , قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عاملا، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إزالة 151 حالة تعد "بعد أسبوعين" على بدء المرحلة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 151 حالة بواقع ( 20حالة تعد بالبناء المخالف على 797متر أملاك دولة+ 131 حالة على مساحة 5 أفدنة أرض زراعية )،بعد مرور أسبوعين على بدء حملات المرحلة الثانية" وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
جدير بالذكر أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية الحالية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 الشهرالجاري ، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر