«التعليم المفتوح» ينتصر على «عاشور»

من أيام قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الطعن المقدم من نقابة المحامين برقم 58 لسنة 38 - الذى رفعه سامح عاشور وقت أن كان نقيبا للمحامين - ضد قرار وزير التعليم العالى باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجى التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.

كما ألزمت المحكمة، النقابة بدفع المصروفات وغرامة قدرها 200 جنيه.

وسبق أن قدمت النقابة العامة للمحامين 5 طعون ضد نظام التعليم المفتوح ككل بجميع الكليات التى تم إنشاؤها، وقد فصل فى أحد هذه الطعون عام 2021، إذ وقضت فى هذا الطعن بعدم قبول الطعن وإلزام النقابة المصروفات وغرامة 200 جنيه.

وأثناء الجلسة، تساءل الخريجون عن استخدام المحكمة الدستورية العليا الرخصة التى منحها لها قانون المحكمة، بالتصدى لشرط الثانوية العامة كشرط من شروط القيد، إذ أن هذا الشرط خالف الدستور المصرى 2012.

وأوضحوا أيضًا أن النقابة سطت على حق وزارة التعليم العالى فى إنشاء أنظمة تعليمية متقدمة تتناسب مع التقنيات الحديثة، والتقدم المجتمعى، والتكنولوجى، وسطت على حق وزارة التعليم العالى فى تقييم شهادتها.

أما عن القانون 147 لسنة 2019، فهو لا يسرى على الخريجين، وذلك بسبب تجميد النظام منذ عام 2017، ولم تقبل أى دارس جديد، ولكنه بحسب الأثر الفورى فهو لا يسرى إلا على من سيلتحق بكلية الحقوق بعد إقرار القانون رغم العوار التشريعى والعوار الدستورى وشبهة عدم الدستورية.

قال أحمد الصنبرى المحامى لـ«الوفد» أن الخريجين من كليات الحقوق يعانون من عدم القيد لأنها تقتل أحلامهم، فخلال 10 سنوات امتنعت النقابة عن قيد فئة واحدة بحجج واهية وقامت من تلقاء نفسها بتطبيق القانون باثر رجعى دون وجه حق، وخالفت بذلك الدستور ومارست على الخريجين عنصرية بغيضة ومارست التنمر فى ابشع صوره بل وتعدت على الخريجين بالإهانة والسب والقذف، وذلك ما ورد فى فيديوهات نشرها النقيب الأسبق سامح عاشور متهماً لهم بالجهل وعدم العلم وهو يعلم أن أكثرهم حصل على درجات علمية أعلى من الليسانس، إذا حصل بعضهم على دبلومات عليا فى القانون والبعض على الماجستير والبعض على درجة الدكتوراه، بينما لم يتخط هو درجة الليسانس ويصفهم بقليلى العلم ويتهمهم بالجهل.

 

المصدر: بوابة الوفد