بحكم قضائي.. خريجو التعليم المفتوح من حقهم القيد بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:
1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
3ـ الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٤- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٥- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي:
تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2023/12/2، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبة الحكم، أصليا، أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، ثانيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.
وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019، ب - العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى.
وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها:
أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019؛ إعمالًا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحامين نقيب المحامين المجلس الاعلى للجامعات التعليم المفتوح المحکمة الدستوریة العلیا التعلیم المفتوح الأولى من من المادة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
أدانت نقابة المحامين اليمنيين العدوان الأمريكي الذي أستهدف حياً سكنياً في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
واعتبرت النقابة في بيان، استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني والإسرائيلي على اليمن واستهدافه للمدنيين والبنية التحتية، انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن التصعيد العسكري المستمر ضد اليمن يمثل خرقاً واضحاً لسيادة الجمهورية اليمنية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ومواثيق الأمم المتحدة.
وأكد وقوف المحامين اليمنيين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة.
ولفت البيان إلى أن العدوان الأمريكي، امتداد لسياسات الدول المعتدية التي تسعى لفرض الهيمنة، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإبقاء الشعوب تحت سيطرة قوى الاستكبار العالمي.
وأكدت نقابة المحامين اليمنيين، أن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدوان ضد الشعب اليمني منذ عام 2015م وحتى اليوم، لن تثني اليمن عن الدفاع عن سيادته وكرامته، ولن تكسر إرادته في مواجهة العدوان.
وثمنت الموقف الوطني للقيادة الثورية والسياسية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ويفرض حصاراً خانقاً بهدف التطهير العرقي.
وعدت العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم كيان العدو الصهيوني، وتعزيز سياسات الاحتلال والعدوان في المنطقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد