البرلمان التركي يناقش إسقاط عضوية نائب معتقل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يناقش البرلمان التركي إسقاط العضوية البرلمانية عن البرلماني المعتقل عن حزب العمال التركي، جان عطالاي.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت مرتين بانتهاك حق عطالاي، غير أن مجلس الدولة والدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لم تعترفان بقرارات المحكمة الدستورية.
وفي حديثها مع قناة NTV أفادت نائبة رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، ليلى شاهين أوسطا، أن قرار مجلس الدولة سيلقى هذا الأسبوع أمام البرلمان، قائلة: “هذا الأمر بات مجرد إجراء وعلى البرلمان أداء المهمة الواقعة على عاتقه“.
وسيتم إسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي عقب قراءة قرار مجلس الدولة أمام البرلمان.
وخلال الانتخابات البرلمانية الماضية أعيد انتخاب عطالاي برلمانيا عن حزب العمال التركي عن مدينة هاتاي، رغم صدور حكم بحبسه 18 عاما في قضية أحداث حديقة غيزي.
وعندما لم يتخذ القضاء والسلطة التشريعية أية خطوات تقدم عطالاي بشكوى إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت لاحقا بانتهاك حق عطالاي في الانتخاب والمشاركة بالانشطة السياسة وحريته الشخصية وأمنه الشخصي.
وقضت المحكمة العليا أيضا بإعادة محاكمة عطالاي لإنهاء الانتهاكات بحقه وتجميد الحكم الصادر بحقه وإخلاء سبيله.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول تلقت الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية، غير أن المحكمة وضعت الكرة في ملعب مجلس الدولة.
وبدورها قضت الدائرة الثالثة لمجلس الدولة بعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية وإسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي والتقدم ببلاغ بحق أعضاء الحكمة الدستورية التسعة الذين صوتوا لصالح إخلاء سبيل عطالاي.
من جانبهم تقدم محامو عطالاي بطعن إلى الدائرة الرابعة لمجلس الدولة الذي رفض بدوره الطعن المقدم.
وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول أحال محامو عطالاي للمرة الثانية ملف الدعوى القضائية للمحكمة الدستورية التي قضت في الحادي والعشرين من الشهر نفسه بانتهاك حق عطالاي للمرة الثانية. وعلى الرغم من هذا لم يعترف أيضا مجلس الدولة بقرار المحكمة الدستورية.
Tags: أحداث غيزيالبرلمان التركيالمحكمة الدستورية التركيةالمحكمة العليا التركيةجان عطالايمجلس الدولة التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي المحكمة الدستورية التركية مجلس الدولة التركي المحکمة الدستوریة البرلمان الترکی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل