الرئيس الكيني يتحدى المحكمة الدستورية ويتعهد بإرسال قوات إلى هايتي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الثلاثاء إن كينيا ستمضي قدما في خططها لقيادة مهمة أمنية وافقت عليها الأمم المتحدة في هايتي رغم أن محكمة في نيروبي منعت إرسال البعثة الأسبوع الماضي.
وتهدف القوة الدولية إلى التصدي لعنف العصابات المتفشي في الدولة الكاريبية والذي أودى بحياة ما يقرب من 5000 شخص العام الماضي، ومن المقرر أن تمولها الولايات المتحدة في البداية.
وأصبحت المهمة موضع شك بعد أن قضت المحكمة الكينية بأنه سيكون من غير الدستوري نشر ضباط في الخارج ما لم يكن هناك "ترتيب متبادل" مع الحكومة المضيفة.
وقال روتو في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن هايتي طلبت المساعدة منذ أشهر، وتوقع أن يأتي طلب قريبا يلبي مطالب المحكمة.
وأضاف روتو عقب انتهاء القمة الإيطالية الأفريقية في روما "لذلك يمكن لهذه المهمة أن تمضي قدما في أقرب وقت في الأسبوع المقبل، إذا تم الانتهاء من جميع الأوراق بين كينيا وهايتي بشأن المسار الثنائي الذي اقترحته المحكمة".
وردا على سؤال عما إذا كانت المناقشات جارية مع هايتي للحصول على الطلب الضروري، قال روتو: "بالتأكيد. لقد كتبت هايتي رسالة رسمية بالفعل، ليس اليوم، قبل عدة أشهر".
وطلبت هايتي المساعدة لأول مرة في عام 2022 مع تصاعد عنف العصابات، لكنها لم تتمكن من العثور على أي شخص يرغب في تولي المسؤولية، مع قلق العديد من الحكومات الأجنبية من دعم الإدارة غير المنتخبة في الدولة الفقيرة.
وتقدمت كينيا، التي لها تاريخ طويل في المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية، في يوليو الماضي وخصصت ألف ضابط شرطة، قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع دولة شقيقة.
وفي وقت لاحق، قالت جزر البهاما وأنتيغوا وبربودا وجامايكا إنها على استعداد للمساعدة، حيث تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار لبدء نشر القوات على الأرض.
وقال روتو "المهمة تسير في طريقها، المهمة هي دعوة أكبر للإنسانية"، مؤكدا أنها كانت عملية شرطية وليست عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها وثقت مقتل 4789 شخصا بسبب عنف العصابات في هايتي العام الماضي، بزيادة 119% عن عام 2022، كما تم اختطاف 3000 شخص آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الكيني وليام روتو القمة الإيطالية الإفريقية عنف العصابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته
أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالاجماع الجمعة قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة.
ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ"تهديد الشعب والديموقراطية".
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث الى الرابع من كانون الأول/ديسمبر "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
وأيدت المحكمة القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر بعزل الرئيس من منصبه.
وقالت المحكمة إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها".
وأضافت المحكمة "في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
من جانبه، قدم يون اعتذاره للكوريين الجنوبيين بعد قرار المحكمة الدستورية تأييد عزله.
وقال يون في بيان بعد صدور قرار المحكمة "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".
وعلى إثر القرار، قالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتبارا من اليوم الجمعة.
ويتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما بعد عزل الرئيس يون من منصبه اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية.