رئيس الدستورية العليا: الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي، كما يضبط السجون بصفة خاصة وهي تخضع لإشراف النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية والمنوط بها هذه المهمة، وصدرت عدة تشريعات من المشرع لتأهيل السجون وضمان حقوق المساجين
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والتي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة دستور 2014.
وأضاف أن الدستور جعل الغرض من المؤسسة العقابية هو الإصلاح والتأهيل، حتى يعود المحكوم عليه بتأهيله للعودة إلى الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النيابة العامة تشريعات السلطة القضائية الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري.
وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هناك شكاوى متعددة من عدم رد وزارة التربية والتعليم على الشكاوى الموجهة، منتقدا تجاهل التوصيات في هذا الشأن.
وشدد أبو العلا، على ضرورة التمثيل الجيد لوزارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أزمة التنمر.
ودعا النائب، إلى ضرورة أن يكون الطلاب على دراية كاملة بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مواد عن المواطنة وحقوق الإنسان يتم تدريسها.
وانتقد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غياب التمثيل الجيد من وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة لمناقشة ملف إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
وشدد عصام، على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة بشأن وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتفعليها للقيام بدورها على أكمل وجه.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، لاجتماع اللجنة للرد على كافة الاستفسارات في شأن وحدة حقوق الإنسان.
من جانبهم أكد ممثلو وزارة التربية والتعليم، أن هناك توعية تقوم بها المدراس، لاسيما فيما يتعلق بقضية التنمر.
وأوضح ممثلو الوزارة، أنه يتم تخصيص نحو 3 دقائق في طابور الصباح في كل مدرسة في المناسبات المختلفة للحديث بشأن الظواهر السلبية وبينها التنمر والعنف ضد المرأة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل