الولايات المتحدة.. دعوى قضائية ضد بايدن وأوستن وبلينكن بتهمة التواطؤ بجرائم (إسرائيل) في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
واشنطن-سانا
رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن “بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وحسب وكالة نوفوستي عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلاً من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة، بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من مجازر وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
ويشدد المدعون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الذي يعنى بالحريات المدنية رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية من بنوك وشركات أميركية ضد الاحتياطي الفدرالي لهذا السبب
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقامت جماعات أميركية، تمثل عدد من البنوك والشركات، دعوى قضائية على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو ما أرجعته تلك الجماعات إلى "جوانب غامضة في إطار عمل اختبارات الضغط"، بحسب ما قالته اليوم الثلاثاء.
وذكرت جماعات تتضمن جمعية المصرفيين الأميركيين، وغرفة التجارة الأميركية، خلال بيان، أن تلك الدعوى المرفوعة "تسعى لتسوية الانتهاكات القانونية المتواصلة عبر إخضاع عملية اختبار الضغط لمدخلات الجمهور كما يقتضي القانون الفدرالي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب موقعه الإلكتروني، يقول الاحتياطي الفدرالي إن اختبار الضغط الذي ينفذه على البنوك يقيم قدرتها على تحمل الخسائر في أوقات الأزمات من خلال السيولة المتاحة لديها مع الوفاء بالتزاماتها ناحية العملاء ومواصلة منح القروض للشركات والأُسر.
ويحدد الفدرالي الأميركي متطلبات احتياطي السيولة بحسب نتائج الاختبار الذي يجريه وفقاً لكل بنك.
وينفذ الاحتياطي الفدرالي اختبار الضغط بشكل سنوي عبر استخدام تصورين مختلفين على الأقل من أجل اختبار كفاية السيولة خلال أوقات الأزمات.