أرْسَت المحكمة الدستورية العليا مبدأً دستوريًّا مهمًّا، عنوانه «حق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة»… مبدأ دستورى عظيم يعنى بالكفاءة مجردة، ويمحق المحاباة المقيتة، التى هى أحد الأمراض التى يعانى منها الجهاز البيروقراطى ضمن جملة من الأمراض المزمنة والسارية، التى حرمت الدولة من كفاءات أهدرت بفعل سبل المحاباة والوساطة، ونحن فى أمَسّ الحاجة إليها.
المحاباة مرض من أمراض الوظيفة العامة، وتترجم فى المعجم اللغوى، إعطاء أحد المتماثلين أكثر من الآخرين بغير وجه صحيح، بالواسطة، بالقرابة، بأشكال شتى ابتدعها كبار الموظفين لصالح أبنائهم وأحفادهم.
توريث الوظيفة العامة بات مرضًا مستعصيًا من أمراض البيروقراطية العريقة فى اغتيال الكفاءات، وما نزيف العقول إلا عرَض لهذا المرض، الذى يشبه السرطان يتغذى على الخلايا الحية فى المجتمع، ويكلفنا ما لا طاقة لنا به من إهدار للثروة البشرية المؤهلة ذات الكفايات والجودة.
الحكم الذى لفتنا إليه المستشار «بولس فهمى»، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى كلمته فى مؤتمر المحكمة الدستورية الأخير بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤، والذى يأتى متزامنًا مع مرور ١٠ أعوام على صدور الدستور (من موقع صدى البلد).
الحكم المشار إليه، يعنى بالكفاءة، ويُعليها عما سواها، ويُجليها، ويضعها فى أعلى عليين، وفى التحليل الأخير يمنع توريث الوظيفة العامة.
إشارة الفقيه الدستورى الكبير بمثابة تنوير على القاعدة الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٩ لسنة ٤٢ قضائية «دستورية»، بجلسة ٤ يونيو ٢٠٢٢، ويعلم بها الغافلون، ونحن عنها غافلون فعليًّا، وهناك مَن يستثمر فى غفلتنا، ويعمد إلى توريث الوظائف العامة تحت مظنة الجهل بالقاعدة التى تعنى بالمساواة وتمحق المحاباة.
المستشار بولس يعلم المجتمع بأن شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وهذا المبدأ الذى جرى تجاهله طويلًا، منصوص عليه دستوريًّا، ورد نصًّا فى المادة الرابعة عشرة من الدستور، وبناء على هذا المبدأ الدستورى قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين فى الجهة التى يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها.
المحكمة فى أسباب حكمها قالت: «إن النصَّ الطعينَ يتضمن تمييزًا تحكميًّا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسرى لا يمثل مزية استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية فى شغل الوظائف العامة، التى لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة».
الحكم يعالج أحد الأمراض المزمنة، التى أصابت الجهاز البيروقراطى، الذى دأب اجتراء على تسييد حق أولاد الموظفين فى الوظيفة تفضيلًا عما سواهم، فى افتئات صارخ على مبدأ المساواة، الذى هو من الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعالج ثغرة ينفذ منها ما يسمى وظيفة وضع اليد، وترجمته توريث الوظائف العامة فى سياق نسق توريثى صارخ، للأسف سلو بلدنا التوريث، وآفة حارتنا النسيان، التغافل عن المبادئ الدستورية الحاكمة.
حمدي رزق – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة الوظائف العامة
إقرأ أيضاً:
لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الهدنة.. إصابة 36 في غارات على الجنوب
تواصل إسرائيل خرق التهدئة بتنفيذ عدد من الهجمات فى جنوب لبنان، الذى يشهد حالة من الاستنفار المستمر على المناطق الحدودية، إذ أصيب 5 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء بمسيرة إسرائيلية فى بلدة مجدل، وفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية أن 36 جريحاً استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات يارون والنبطية الفوقا وزوطر، خلال الساعات الماضية، فيما شنّت قوات الاحتلال غارتين للطيران الحربى على جنوب لبنان على منطقة النبطية الفوقا.
من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بياناً أوضحت فيه أن وحدات من الجيش ستعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة فى جرد رأس بعلبك وحقل القليعة فى مرجعيون، ضمن جهود الجيش فى تأمين الحدود والمناطق المتضرّرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، التى تهدّد سلامة المدنيين.
وفى سياق متصل، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات التغييرية، بياناً أكدت فيه ضرورة احترام المهلة الجديدة المقرّرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 18 فبراير، وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين اللبنانيين، مشدّداً على أهمية دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية. كما أكد البيان أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب بناء دولة ذات سيادة، وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية بعيداً عن المحاصصة الطائفية، واعتبر الموقّعون على البيان أن الحكومة الجديدة يجب أن تُركز على استعادة السيادة والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما شدّدوا على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701، الذى يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية. ودعوا إلى ورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة فور تشكيل الحكومة.
فى المقابل، قال اللواء أورى غوردين، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية فى تصريحاته لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن «المنطقة الشمالية تغيّرت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد كنا ملتزمين بهذا الهدف، وسعيدون لأننا تمكنا من تحقيق المهمة»، وفيما يتعلق بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، قال: «يجب أن يحدث ذلك، هناك الكثير من الأمور التى يجب ترتيبها فى المنطقة».
يُذكر أن مهلة الـ60 يوماً لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان انتهت الأحد الماضى، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التوصل إليه، 27 نوفمبر الماضى، لكن البيت الأبيض أعلن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، وجّه رئيس اتحاد بلديات الدريب الأعلى، رئيس بلدية القبيات عبدو مخول، ومخاتير بلدة القبيات وأفراد عائلة جورج عبدالله، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، أعربوا من خلاله عن ارتياحهم الشديد لقرار القضاء الفرنسى بالإفراج عن «جورج»، مؤكدين أن بيان وزارة العدل الأمريكية الذى اعترض على القرار وادّعى أن الإفراج عنه يعرّض استقرار المنطقة للخطر هو «مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً». وأكدوا فى ندائهم أن عائلة جورج عبدالله لا علاقة لها بالإرهاب، وأنهم يتطلعون لعودته إلى بلدته فى القبيات فى أقرب وقت، مطالبين «عون وسلام» ببذل أقصى جهد للرد على البيان الأمريكى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. وكان جورج عبدالله قضى أكثر من 40 عاماً فى سجن بمنطقة جبال «البيرينيه»، على خلفية اتهامات بأعمال العنف وُجهت إليه.
وأممياً اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بياناً رئاسياً يُؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام، وتهدف هذه المراجعة، التى جاءت بمبادرة من الجزائر التى تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الحالى، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فاعليته وتحديد التوجّهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات، إذ أشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسى، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيداً بالتقدّم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التى باشرتها منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الأفريقى، مُعرباً عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التى ستُعقد فى إطار هذه المراجعة، مشدّداً على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذى يُمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام فى عالم متغير باستمرار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”