أرْسَت المحكمة الدستورية العليا مبدأً دستوريًّا مهمًّا، عنوانه «حق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة»… مبدأ دستورى عظيم يعنى بالكفاءة مجردة، ويمحق المحاباة المقيتة، التى هى أحد الأمراض التى يعانى منها الجهاز البيروقراطى ضمن جملة من الأمراض المزمنة والسارية، التى حرمت الدولة من كفاءات أهدرت بفعل سبل المحاباة والوساطة، ونحن فى أمَسّ الحاجة إليها.
المحاباة مرض من أمراض الوظيفة العامة، وتترجم فى المعجم اللغوى، إعطاء أحد المتماثلين أكثر من الآخرين بغير وجه صحيح، بالواسطة، بالقرابة، بأشكال شتى ابتدعها كبار الموظفين لصالح أبنائهم وأحفادهم.
توريث الوظيفة العامة بات مرضًا مستعصيًا من أمراض البيروقراطية العريقة فى اغتيال الكفاءات، وما نزيف العقول إلا عرَض لهذا المرض، الذى يشبه السرطان يتغذى على الخلايا الحية فى المجتمع، ويكلفنا ما لا طاقة لنا به من إهدار للثروة البشرية المؤهلة ذات الكفايات والجودة.
الحكم الذى لفتنا إليه المستشار «بولس فهمى»، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى كلمته فى مؤتمر المحكمة الدستورية الأخير بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤، والذى يأتى متزامنًا مع مرور ١٠ أعوام على صدور الدستور (من موقع صدى البلد).
الحكم المشار إليه، يعنى بالكفاءة، ويُعليها عما سواها، ويُجليها، ويضعها فى أعلى عليين، وفى التحليل الأخير يمنع توريث الوظيفة العامة.
إشارة الفقيه الدستورى الكبير بمثابة تنوير على القاعدة الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٩ لسنة ٤٢ قضائية «دستورية»، بجلسة ٤ يونيو ٢٠٢٢، ويعلم بها الغافلون، ونحن عنها غافلون فعليًّا، وهناك مَن يستثمر فى غفلتنا، ويعمد إلى توريث الوظائف العامة تحت مظنة الجهل بالقاعدة التى تعنى بالمساواة وتمحق المحاباة.
المستشار بولس يعلم المجتمع بأن شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وهذا المبدأ الذى جرى تجاهله طويلًا، منصوص عليه دستوريًّا، ورد نصًّا فى المادة الرابعة عشرة من الدستور، وبناء على هذا المبدأ الدستورى قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين فى الجهة التى يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها.
المحكمة فى أسباب حكمها قالت: «إن النصَّ الطعينَ يتضمن تمييزًا تحكميًّا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسرى لا يمثل مزية استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية فى شغل الوظائف العامة، التى لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة».
الحكم يعالج أحد الأمراض المزمنة، التى أصابت الجهاز البيروقراطى، الذى دأب اجتراء على تسييد حق أولاد الموظفين فى الوظيفة تفضيلًا عما سواهم، فى افتئات صارخ على مبدأ المساواة، الذى هو من الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعالج ثغرة ينفذ منها ما يسمى وظيفة وضع اليد، وترجمته توريث الوظائف العامة فى سياق نسق توريثى صارخ، للأسف سلو بلدنا التوريث، وآفة حارتنا النسيان، التغافل عن المبادئ الدستورية الحاكمة.
حمدي رزق – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة الوظائف العامة
إقرأ أيضاً:
«المتحدة» إعلام يُعزّز حقوق الإنسان.. سياسيون وخبراء يشيدون بطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمناقشة: دعم للشفافية وتوعية للمواطنين
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والخبراء بالدور المهم الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة، التى تقدّمها الشركة، تُسهم بشكل كبير فى تعزيز الشفافية، وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة.
وثمّن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الدور الفعّال الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن الشركة أثبتت قدرتها على تقديم منصات نقاشية متوازنة وشاملة حول هذا الموضوع الحيوى. وأكد «هندى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن المناقشات التى تمّت مع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على شاشات «المتحدة»، تمثل بداية جادة لحوار مجتمعى حول القانون، الذى يُعد بمثابة «الدستور الثانى» للعدالة الجنائية فى البلاد.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات جعلت من تعديلات القانون قضية تهم كل أسرة مصرية، خاصة فى ظل التباين فى الآراء والاعتراضات التى شهدها القانون من نقابات وحكومات وأعضاء فى البرلمان.
وأعرب النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها مساحة واسعة للحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف «عبدالمولى» أن الشركة أسهمت بشكل كبير فى إدخال هذا القانون إلى كل بيت مصرى، مشيداً بدور الشركة فى استعادة الريادة الإعلامية، والتعبير عن جميع وجهات النظر، سواء من مؤيدين أو معارضين، مما يعكس التزامها بالشفافية والتنوير. وأشار إلى أن الشركة المتحدة لعبت دوراً محورياً فى سد الفجوات الإعلامية، وواجهت الفكر المتطرّف بأسلوب راقٍ، يقوم على نشر التوعية وتوثيق المعلومات، مما يُعزز قدرة الإعلام المصرى على تقديم محتوى متوازن وشامل يخدم مصلحة المجتمع.
وأشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذى يلعبه «إعلام المتحدة» فى تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تُسهم فى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات. وأكد «أبوالعطا» أن الإعلام فى هذه المرحلة يُمثل جسراً مهماً للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحاً أن التعديلات التى يناقشها «الحوار الوطنى» تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة الناجزة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الحوار الوطنى يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجّهات التى تلتقى جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الأول، مؤكداً أن القائمين على الحوار الوطنى ناقشوا الكثير من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، مما يُعزّز الثقة المتبادلة. وأكد أن مصر تسير بخُطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، معتبراً أن مشاركة كل الأطراف فى «الحوار الوطنى»، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تؤكد حرص القيادة السياسية، ممثّلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعدّدية، وفى الوقت نفسه تعزّز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
كما لفت «أبوالعطا» إلى أن «الحوار الوطنى» أصبح إحدى مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التى تهم المواطن المصرى، بما يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، وفى الوقت نفسه التأكيد على حرص القيادة السياسية على تحقيق الشفافية، والاستماع إلى آراء جميع الأطياف، للخروج بتوصيات معبّرة عن كل الفئات، لاسيما أن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس السيسى والسلطة التنفيذية. وأضاف أن ما بذله «الحوار الوطنى» من جهود، وما أصدره من توصيات، أصبح رقماً صحيحاً فى المعادلة الوطنية، بما حقّقه من نجاحات كبيرة، وبما وفّره من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تجمع كل التوجّهات، نحو ترسيخ أهمية الرأى والرأى الآخر، والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطنى متماسك، تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
من جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن حوار خالد البلشى، نقيب الصحفيين، مع الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، مقدم برنامج «كلام فى السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، يعكس الدور المحورى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن «المتحدة» إحدى أكبر المؤسسات الوطنية للدولة المصرية، المعنية بخروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، واعتبر أن حديث نقيب الصحفيين، عبر قنوات «المتحدة»، يُعد ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأى والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار «غنيم» إلى أن نقيب الصحفيين تطرق إلى عدد من النقاط التى يراها قد تكون محط جدل، ومن ثم فإن إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقى حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن يكون هناك الكثير من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوى، الذى يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة إلى كونه يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أنّ استضافة قنوات الشركة المتحدة لحوار مجتمعى يضم كل الأطراف المعنية بملف الإجراءات الجنائية، فى برنامج «كلام فى السياسة»، الذى يقدّمه الإعلامى أحمد الطاهرى، على قناة «إكسترا نيوز»، تمثل خطوة إيجابية مهمة لاحتواء الموقف، فى ظل تصاعد وتيرة النقاش، وعدم التوصل إلى حلول نهائية. وأوضح أنّ اجتماع كل الأطراف، لأول مرة على طاولة النقاش، يهدف إلى توفير مساحة حوارية شاملة، تسهم فى تصحيح التعامل مع القضية بأسلوب هادئ ومنظم.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة