الدستورية العليا تحتفل بمرور 10 سنوات على دستور 2014| فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
في إطار احتفالية بمرور عشر سنوات على إصدار دستور 2014، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون، بهدف تحقيق استقرار الدولة وفقاً لمبادئ الشرعية الدستورية.
وخلال مؤتمر صحفي حمل عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، ألقى رئيس المحكمة الضوء على 20 مبدأ تم تأكيدها في الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة بعد صدور دستور 2014.
من بين هذه المبادئ، أكد المستشار فهمي على أهمية تحقيق توازن بين نصوص الدستور لضمان تجانس بينها، والتزام المحكمة بتحقيق هذا التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على تعزيز الحقوق والحريات المدنية.
وفي سياق آخر، شدد رئيس المحكمة على أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة، والتي تتماشى مع المبادئ المضمنة في الدستور، مع التركيز على الاستمرار في تطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصلحة العامة.
وختم المستشار بولس فهمي كلمته بالتأكيد على أهمية الديباجة الدستورية والترابط الكامل بين نصوص الدستور، معربًا عن فخره بدور المحكمة الدستورية العليا في تحقيق العدالة وتطوير النظام القانوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دستور 2014 المستشار بولس فهمي الدستوریة العلیا دستور 2014
إقرأ أيضاً:
خبير: المحكمة الدستورية الأمريكية سوف تتدخل في العديد من أوامر ترامب
قال أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذيا في أول أيام توليه الرئاسة، متخطيا نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا.
وأشار سنجر إلى أن ترامب تجاوز أيضا عدد أوامره التنفيذية في أول أيام ولايته الأولى للولايات المتحدة، التي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي.
وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية إلا بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
وتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سوف تواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالسياسات الدولية في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.