الدستورية العليا تحتفل بمرور 10 سنوات على دستور 2014| فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
في إطار احتفالية بمرور عشر سنوات على إصدار دستور 2014، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون، بهدف تحقيق استقرار الدولة وفقاً لمبادئ الشرعية الدستورية.
وخلال مؤتمر صحفي حمل عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، ألقى رئيس المحكمة الضوء على 20 مبدأ تم تأكيدها في الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة بعد صدور دستور 2014.
من بين هذه المبادئ، أكد المستشار فهمي على أهمية تحقيق توازن بين نصوص الدستور لضمان تجانس بينها، والتزام المحكمة بتحقيق هذا التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على تعزيز الحقوق والحريات المدنية.
وفي سياق آخر، شدد رئيس المحكمة على أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة، والتي تتماشى مع المبادئ المضمنة في الدستور، مع التركيز على الاستمرار في تطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصلحة العامة.
وختم المستشار بولس فهمي كلمته بالتأكيد على أهمية الديباجة الدستورية والترابط الكامل بين نصوص الدستور، معربًا عن فخره بدور المحكمة الدستورية العليا في تحقيق العدالة وتطوير النظام القانوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دستور 2014 المستشار بولس فهمي الدستوریة العلیا دستور 2014
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعقب على إفادة رئيس الشاباك للمحكمة العليا
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مساء الاثنين 21 أبريل 2025، إن الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، للمحكمة العليا "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو، بعدما تعهد في وقت سابق اليوم بـ"دحض" إفادة مكتوبة قدمها بار بعد إقالته من قبل الحكومة في قرار جمدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تنفيذه.
وفي وقت سابق الاثنين، كشف رئيس الشاباك الإسرائيلي في إفادة خطية للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.
وتعليقا على ذلك، نشر نتنياهو رده في 4 نقاط تحت عنوان "إفادة رونين بار مليئة بالأكاذيب وتكشف عن إخفاقاته".
وقال في البيان: "يصرّح رونين بار بأنه في ليلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، نبه النظام بأكمله. لكنه نسي أن يذكر أنه لم ينبه قادة النظام، رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت آنذاك). ولو كان فعل ذلك، لكان من الممكن تجنّب المجزرة".
وأضاف: "يصرّح رونين بار بأنه وجّه بإيقاظ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في الساعة 05:15 (بالتوقيت المحلي/ ت.غ+2) في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري فقط في الساعة 06:13، أي قبل دقائق قليلة فقط من بدء هجوم حماس ، وذلك رغم أن المعلومات عن الشكوك بشأن الهجوم كانت بحوزة بار لأكثر من ثلاث ساعات".
واعتبر نتنياهو أن ذلك "يؤكد ما أجمع عليه كل وزراء الحكومة، وهو أن بار فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر"، مضيفا: "هذا السبب وحده يكفي لإنهاء منصبه".
وقال مكتب نتنياهو إن بار "يخفي ما قاله في 4 أكتوبر2023 أي قبل يومين فقط من هجوم حماس بأن استئناف التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الهدوء مقابل التسهيلات، يُظهر إمكانية للحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة ".
وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأكد بار في إفادته أنه أبلغ القيادة الإسرائيلية عن هجوم السابع من أكتوبر قبل حوالي 3 ساعات من وقوعه، انطلاقا من تقييمات غير طبيعية واحتمال وجود نوايا هجومية من قِبل حماس.
كما قال بار إن نتنياهو طلب أن يعمل الشاباك ضد المحتجين المناهضين لحكومته، وهذا "طلب غير قانوني".
وأوضح أنه طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
وزاد بأن نتنياهو كان يحاول إثارة هذه المسائل في نهاية الاجتماعات، بعد أن أُمر سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال، الذي يُشغّل جهاز تسجيل الاجتماعات، بمغادرة الغرفة، لـ"منع أي تسجيل للمحادثة".
ومضى بار قائلا: "سأعلن قريبا عن تاريخ انتهاء مهامي"، دون تفاصيل.
وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيانه: "خلافا للتصريح الكاذب لبار، رئيس الوزراء لم يطلب أبدا تأجيل محاكمته. على العكس أصر على إجراء محاكمته دون أي تأجيل".
وقال البيان إن رئيس الشاباك "فشل فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحريض ضد القيادة السياسية، بما في ذلك الدعوات إلى اغتيال رئيس الوزراء والتحريض ضد الوزراء"، دون توضيح.
وأضاف أنه "لم يطلب في أي وقت اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين".
ومنذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تحذير رسمي للإسرائيليين في الخارج بتجنّب إظهار هويّتهم غدا! قناة عبرية: إسرائيل قد تلجأ لهذه الخطوة لزيادة الضغط على حماس رئيس "الشاباك" يكشف: هذا سبب إقالتي ونتنياهو طلب مني خرق القانون لقمع المعارضة! الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية ترحب بمنح وقرض جديد من الاتحاد الأوروبي رام الله - استشهاد مالك الحطاب في مخيم الجلزون الأونروا : إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة قناة مصرية : القاهرة والدوحة ينتظران رد حماس على المقترح الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية