المحكمة الدستورية ترفض تصحيح خطأ مادي الغرض منه حملها على تعديل قرارها غير القابل للطعن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رَفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به سَعيد الزيدي، الرامي إلى إصلاح خَطأ مادي في قرار تجريده من مقعده بدائرة بنسليمان.
وقالت إن الزيدي لم يُبَيّن الخَطَأ المادي الذي يدعيه والغرض منه هو حمل المحكمة على تعديل قراراها.
وأشارت في قرارها الصادر مؤخرا إلى أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو الخطأ الذي لا يُؤثر على حجية القرار”.
وذكرت بأن الدستور ينص على أن قراراتها “لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.
وسارع الزيدي بالطعن في قرار تجريده من مقعده في محاولة أخيرة منه لاستعادته بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد الزيدي من مقعده بناء على عزله من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، ولم يطعن فيه رغم تبليغه بتاريخ 27 أبريل 2023.
وهو ما نفاه الزيدي في عريضة الطعن التي وجهها إلى المحكمة الدستورية، وأشار في اتصال مع موقع “اليوم 24″، إلى أنه توصل بالقرار الصادر ضده عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4 يناير 2024.
كلمات دلالية المحكمة الدستورية تجريد خطأ عزلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية تجريد خطأ عزل المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية ترفض مساعي استبدال معبر رفح
دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، مصر وجميع الدول والمنظمات الدولية لرفض ما وصفته بـ"مخطط" سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لاستبدال" معبر رفح الحدودي بمعبر كرم أبو سالم، وعدم المساهمة في تخفيف وطأة الانتقادات الدولية لإغلاق معابر غزة .
وقالت اللجنة، في بيان لها، "تابعنا الأنباء المتواترة عن قيام جهات بالتنسيق مع الاحتلال لتسهيل سفر بعض المرضى وحاملي الجنسيات الأجنبية عبر معبر كرم أبو سالم، وما يُعرف بممر ديفيد الذي أقامه الاحتلال بمحاذاة محور فيلادلفيا".
وأضافت "هذا تطور خطير يكشف نوايا الاحتلال ومخططات استبدال معبر رفح والتهجير الطوعي للفلسطينيين".
ودعت اللجنة مصر "لرفض هذا المخطط، الذي يمس السيادة المصرية وأمنها القومي، واستخدام جميع نقاط القوة الوطنية التي تمتلكها القاهرة بما لها من مكانة وتاريخ لإفشال هذا المخطط".
كما دعت الدول والمنظمات الدولية "لعدم المساهمة في تمرير مخططات الاحتلال تحت مسميات إنسانية، وعدم تخفيف الانتقاد الدولي للاحتلال لإغلاقه معابر غزة، خصوصا معبر رفح البري".
وأكدت اللجنة أن معبر رفح البري هو "معبر فلسطيني مصري خالص وسيبقى كذلك"، منوهة إلى أن إدارته فلسطينيا خاضعة للتوافق الفلسطيني فقط، و"لن نقبل بفرض أجندات الاحتلال والعالم علينا في هذا الشأن"، وفق تعبيرها.
المصدر : وكالة سوا