رَفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به سَعيد الزيدي، الرامي إلى إصلاح خَطأ مادي في قرار تجريده من مقعده بدائرة بنسليمان.

وقالت إن الزيدي لم يُبَيّن الخَطَأ المادي الذي يدعيه والغرض منه هو حمل المحكمة على تعديل قراراها.

وأشارت في قرارها الصادر مؤخرا إلى أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو الخطأ الذي لا يُؤثر على حجية القرار”.

وذكرت بأن الدستور ينص على أن قراراتها “لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.

وسارع الزيدي بالطعن في قرار تجريده من مقعده في محاولة أخيرة منه لاستعادته بمجلس النواب.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد الزيدي من مقعده بناء على عزله من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، ولم يطعن فيه رغم تبليغه بتاريخ 27 أبريل 2023.

وهو ما نفاه الزيدي في عريضة الطعن التي وجهها إلى المحكمة الدستورية، وأشار في اتصال مع موقع “اليوم 24″، إلى أنه توصل بالقرار الصادر ضده عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4 يناير 2024.

كلمات دلالية المحكمة الدستورية تجريد خطأ عزل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية تجريد خطأ عزل المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة

هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.

وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.

فيديوهات تٌوثق عمليات القتل

وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.

وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.

قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقة

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • ياسمين الحصري: والدي رفض تقاضي أجر مادي عن تسجيلاته الصوتية للقرآن
  • باحث سياسي: إسرائيل لا تحاول تحسين شروطها للتوصل إلى تسوية مع لبنان
  • صابر عيد: رئيس غزل المحلة ينفق من جيبه ونطالب اتحاد الكرة بدعم مادي
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • «الجنائية الدولية» ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • الجنائية الدولية ترفض طعنين قدمتهما إسرائيل بشأن صلاحيات المحكمة وولايتها
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • في أول مباراة لجارديم.. العين يبحث عن تصحيح المسار أمام العروبة