مرتضى منصور يتدخل فى الصناعة.. المحكمة الدستورية تصدرها حكمها اليوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعهاللحكم غدا السبت.
جاء ذلك في الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 40 دستورية جديدة واقامها مرتضى منصور ضد وزير التجارة والصناعة، لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مرتضى منصور وزير التجارة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟