ألبانيا: المحكمة الدستورية تمنح الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق الهجرة مع إيطاليا وتنتظر موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وافقت المحكمة الدستورية الألبانية على إمكانية المضي قدما في اتفاق مع إيطاليا سيتم بموجبه إرسال آلاف المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية في البحر إلى ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقد حاول ثلاثون نائبا ألبانيًا منع التصديق على الاتفاق بإحالته إلى المحكمة. والآن بالإمكان التصويت على الاتفاقية الموقعة في نوفمبر- بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان. وكانت رئيسة المحكمة هولتا زاكاج قد أشارت إلى أن الاتفاق "يتماشى مع الدستور".
ومع حصول الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه راما على 74 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 140 مقعدا، فمن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق. وإلى حدّ الآن، لم يتم تحديد موعد للمناقشة والتصويت البرلماني.
ويعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مركزين في ألبانيا لدراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في المياه الدولية.
الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا زيادة مفاجئة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ يوم عيد الميلادووافق مجلس النواب الإيطالي على الاتفاق الأسبوع الماضي، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ حيث تتمتع القوى اليمينية المتحالفة مع ميلوني بأغلبية مريحة.
وفي العاصمة الألبانية تيرانا، تجمعت مجموعة صغيرة خارج قاعة المحكمة للاحتجاج على الاتفاق. وعارضت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية هذا الاتفاق بشدة، إذ قالت الأخيرة إنّ هذا الاتفاق سيدفع "الناس إلى طرق أكثر خطورة بحثًا عن الأمان".
أكدت المنظمة الدولية للهجرة يوم الإثنين أن حوالى 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهو ضعف الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والذي كان يُعتبر العام الأكثر فتكا بالمهاجرين بحرًا إلى أوروبا منذ عام 2016.
وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات مع إيطاليا، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر. ومع توقع أن تستغرق دراسة طلبات اللجوء حوالي شهر، فقد يصل عدد طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36 ألف في مدة عام.
وستتولى إيطاليا إدارة المرفقين الموجودين في ألبانيا بالكامل، في حين تقوم بتسريع طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين. وستظل إيطاليا مسؤولة قانونيا عن المهاجرين طوال العملية. وسوف ترحب بهم في حالة منحهم الحماية الدولية أو تنظيم ترحيلهم من ألبانيا في حالة الرفض.
وسيحتفظ أولئك الذين يتم القبض عليهم داخل المياه الإقليمية لإيطاليا بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.
وقال إيدي راما إن بلاده تقف بجانب ميلوني في إشارة امتنان نيابة عن الألبان الذين وجدوا ملاذا في إيطاليا و"هربوا من الجحيم وحلموا بحياة أفضل" بعد انهيار الشيوعية في ألبانيا خلال فترة التسعينيات.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قادة بريطانيا وإيطاليا وألبانيا يلتقون السبت في روما لبحث ملف الهجرة إنقاذ 75 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا من قبل سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية هذا ما ينتظر المهاجرين غير النظاميين: افتتاح أول مركز للاحتجاز في إيطاليا تمهيدا للإبعاد ألبانيا إيطاليا سياسة الهجرة مخيمات اللاجئين الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألبانيا إيطاليا سياسة الهجرة مخيمات اللاجئين الهجرة غير الشرعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم قصف قتل قاعدة عسكرية الأردن الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم طلبات اللجوء یعرض الآن Next على الاتفاق
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد - على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض اللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانبويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانبوحول أبرز مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب، فإن المشروع هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.
وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
حقوق اللاجئويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
وللطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
وللاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
كما لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بالقرار.
ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024