ألبانيا: المحكمة الدستورية تمنح الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق الهجرة مع إيطاليا وتنتظر موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وافقت المحكمة الدستورية الألبانية على إمكانية المضي قدما في اتفاق مع إيطاليا سيتم بموجبه إرسال آلاف المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية في البحر إلى ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقد حاول ثلاثون نائبا ألبانيًا منع التصديق على الاتفاق بإحالته إلى المحكمة. والآن بالإمكان التصويت على الاتفاقية الموقعة في نوفمبر- بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان. وكانت رئيسة المحكمة هولتا زاكاج قد أشارت إلى أن الاتفاق "يتماشى مع الدستور".
ومع حصول الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه راما على 74 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 140 مقعدا، فمن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاق. وإلى حدّ الآن، لم يتم تحديد موعد للمناقشة والتصويت البرلماني.
ويعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء مركزين في ألبانيا لدراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في المياه الدولية.
الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا زيادة مفاجئة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ يوم عيد الميلادووافق مجلس النواب الإيطالي على الاتفاق الأسبوع الماضي، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ حيث تتمتع القوى اليمينية المتحالفة مع ميلوني بأغلبية مريحة.
وفي العاصمة الألبانية تيرانا، تجمعت مجموعة صغيرة خارج قاعة المحكمة للاحتجاج على الاتفاق. وعارضت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية هذا الاتفاق بشدة، إذ قالت الأخيرة إنّ هذا الاتفاق سيدفع "الناس إلى طرق أكثر خطورة بحثًا عن الأمان".
أكدت المنظمة الدولية للهجرة يوم الإثنين أن حوالى 100 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، وهو ضعف الرقم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والذي كان يُعتبر العام الأكثر فتكا بالمهاجرين بحرًا إلى أوروبا منذ عام 2016.
وبموجب الاتفاق الذي مدته خمس سنوات مع إيطاليا، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر. ومع توقع أن تستغرق دراسة طلبات اللجوء حوالي شهر، فقد يصل عدد طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36 ألف في مدة عام.
وستتولى إيطاليا إدارة المرفقين الموجودين في ألبانيا بالكامل، في حين تقوم بتسريع طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين. وستظل إيطاليا مسؤولة قانونيا عن المهاجرين طوال العملية. وسوف ترحب بهم في حالة منحهم الحماية الدولية أو تنظيم ترحيلهم من ألبانيا في حالة الرفض.
وسيحتفظ أولئك الذين يتم القبض عليهم داخل المياه الإقليمية لإيطاليا بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.
وقال إيدي راما إن بلاده تقف بجانب ميلوني في إشارة امتنان نيابة عن الألبان الذين وجدوا ملاذا في إيطاليا و"هربوا من الجحيم وحلموا بحياة أفضل" بعد انهيار الشيوعية في ألبانيا خلال فترة التسعينيات.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قادة بريطانيا وإيطاليا وألبانيا يلتقون السبت في روما لبحث ملف الهجرة إنقاذ 75 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا من قبل سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية هذا ما ينتظر المهاجرين غير النظاميين: افتتاح أول مركز للاحتجاز في إيطاليا تمهيدا للإبعاد ألبانيا إيطاليا سياسة الهجرة مخيمات اللاجئين الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألبانيا إيطاليا سياسة الهجرة مخيمات اللاجئين الهجرة غير الشرعية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم قصف قتل قاعدة عسكرية الأردن الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس إسرائيل غزة هجوم طلبات اللجوء یعرض الآن Next على الاتفاق
إقرأ أيضاً:
القمة الثقافية - أبوظبي تلقي الضوء على العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانية
تُنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة السابعة من القمة الثقافية أبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 إبريل 2025، في منارة السعديات في المنطقة الثقافية في أبوظبي. وتجمع القمة مجموعة من القادة والفنانين والمفكرين والمبدعين والمبتكرين لتبادل وجهات نظر جديدة حول إعادة تصوّر المستقبل، عبر سلسلة من الندوات والحوارات الإبداعية ودراسات الحالة والنقاشات الفنية وورش العمل.
وتحت شعار «الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد»، تلقي هذه النسخة الضوء على العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانيّة، بظلّ فترة من التحوّلات المتسارعة التي شهدها الرّبع الأول من القرن الحالي والتي أدّت إلى إيجاد شعورٍ بعدم الثقة في المستقبل. ستدفع هذه القمّة إلى إعادة التفكير بصورةٍ جماعية في مفهوم تحرير الإنسان والإنسانية، والسّعي لإيجاد أرضيّة مشتركة جديدة لبناء مستقبلٍ مستدام.
ويتضمن برنامج القمة عدداً من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والمحاضرات والحوارات مع الفنانين وورش العمل والحوارات الإبداعية، وجلسات مخصَّصة للنقاش عن السياسات، والعروض الثقافية.
وتتطرق القمة إلى ثلاثة مواضيع فرعية، ففي اليوم الأول تركِّز على «إعادة تشكيل المشهد الثقافي»، فمع استمرار التحوّلات الكبرى في توزيع القوى في عالمٍ يتميّز بالثورة الرقميّة والتّفاوت الاقتصادي والتقلّبات الجيوسياسية، يعاد تعريف الهويّات الثقافية وقِيم المجتمع. وتتناول الجلسات تأثير هذه التّحولات على إنتاج الثقافة واستقبالها واستهلاكها، وتناقش دور القطاع الإبداعي في توجيه البشرية من حالة غموض وصولاً إلى مستقبلٍ واعد.
أخبار ذات صلةوفي اليوم الثاني تناقش القمَّة «الحدود الجديدة لبيئة ما بعد الإنسان»، فمع التقدّم السريع في التكنولوجيا، ويشمل ذلك الذّكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والدراسات البيئية، يُعاد تعريف مبدأ الإنسانية. وتبحث جلسات هذا اليوم في كيفية تمكين الثقافة من ضمان تعزيز هذه التغيّرات وانعكاسها على التجربة الإنسانية، ويلقي البرنامج الضوء على كيفية عمل القطاعات الثقافية والإبداعية من خلال تكييف نماذج أعمالها وبنيتها التحتية وسياساتها، للاستفادة من الفرص التي توفّرها هذه الحدود الجديدة.
وفي اليوم الثالث تناقش القمة موضوع «أطر جديدة لإعادة تعريف الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد»، وكيف تعمل الجهود الإبداعية والتعاونية وتصاعد النهج العالمي على تعزيز المرونة والشمولية والاستدامة. وتتناول الجلسات كيف يساعد كل من الابتكار الثقافي والتكنولوجيا في إعادة تشكيل السّرديات وإيجاد أرضية مشتركة جديدة للتغلب على الصراعات العالمية. ومن خلال القيام بذلك، يصبح ممكناً اعتماد نماذج إنسانية تمّ اختبارها مسبقاً للانطلاق نحو الازدهار في عالمٍ سريع التغيّر.
وتُنظَّم القمة بالتعاون مع عدد من الجهات العالمية، من أبرزها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وإيكونوميست إمباكت، ومتحف التصميم، وجوجل، ومتحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وأكاديمية التسجيل. ومن الشركاء الإضافيين، إيمج نيشن أبوظبي، والاتحاد الدولي لمجالس الفنون والوكالات الثقافية، والمجمع الثقافي، وذا ناشيونال، ونادي مدريد، وبيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الفرنسي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي