المحكمة الدستورية ترفض التراجع عن تجريد برلماني عن التجمع الوطني للأحرار من مقعده البرلماني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب.
وجاء في نص القرار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.
وشدد على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وفرنسا حثتا كييف على التراجع بعد المشادة مع ترامب
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن بريطانيا وفرنسا حثتا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التراجع بعد مشادته الكلامية في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بقطع الدعم عن اوكرانيا.
وأحدث ترامب صدمة كبرى لدى حلفائه الأوروبيين عندما تحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وأثار قلقهم بالتحول المفاجئ في سياساته وسعيه للتقارب مع بوتين.
وتفاقمت هذه المخاوف في الـ28 من الشهر الماضي تاريخ الاجتماع العاصف بين الرئيسين في البيت الأبيض، من انهيار السياسة التي قامت على تقديم دعم غربي هائل لكييف تقوده الولايات المتحدة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي القمة عقدت قبل أسبوعين بمشاركة 15 دولة أوروبية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه وبتنسيق مع فرنسا وشركاء آخرين سيعكفون على الترتيبات اللازمة لإنضاج اتفاق سلام بضمانات أمنية كافية لأوكرانيا.