انتهاء عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح غدا الخميس
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تنتهي, غدا الخميس, على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق.
وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 جويلية الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”, علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 جوان الماضي.
وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”, وفقا للمادة 252 من ذات القانون.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه, وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.
يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: عبد المجيد تبون, عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح), طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) و أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).
كما قدم ملفات التصريح بالترشح شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد وزبيدة عسول و سعيدة نغزة.
ويشرع المترشحون, عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المحکمة الدستوریة من تاریخ من قبل
إقرأ أيضاً:
هل يحق لعمدة إسطنبول المعتقل الترشح للرئاسة التركية؟
أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية القادمة، فإنه لا يوجد في ذلك عقبة أمام ترشحه للرئاسة وانتخابه.
وينص الدستور التركي على ضرورة حصول المرشح الرئاسي على شهادة جامعية، وعدم إدانته في أي قضية من قبل وتجاوز الأربعين من العمر كي يتمكن من الترشح للرئاسة.
لهذا فإن اعتقال إمام أوغلو لا يمنع ترشحه وانتخابه رئيسا في الوضع الحالي، لأنه لم يصدر حكم قضائي نهائي بحق إمام أوغلو بعد، لكن هناك أزمة أخرى تواجه إمام أوغلو وهي إلغاء شهادته الجامعية.
وأفاد محامي إمام أوغلو فكرت إلكيز، في تصريح لموقع يورونيوز بنسخته التركية أنهم توقعوا إعداد مذكرة الادعاء ورفع الدعوى القضائية ضد إمام أوغلو، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الأمر.
وفي حال إدانة إمام أوغلو في أي من التهم الموجهة إليه وحظره من العمل السياسي، فلن يستطيع الترشح للرئاسة.
ويستوجب الترشيح الرسمي طرح المجموعة البرلمانية للحزب إمام أوغلو مرشحا عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات.
إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو
في الثامن عشر من مارس/آذار الجاري، قررت جامعة إسطنبول إلغاء شهادات 28 خريجا من بينهم إمام أوغلو بحجج “الغياب” و “الخطأ الواضح”.
ومع ذلك، فإن قرار جامعة إسطنبول بإلغاء الشهادة الجامعية لا يمنع إمام أوغلو من أن يصبح مرشحا رئاسيا، إذ قرر إمام أوغلو الطعن أمام المحكمة الإدارية على قرار جامعة إسطنبول. في حال قررت المحكمة الإدارية إلغاء الشهادة الجامعية، يجوز لإمام أوغلو الطعن على هذا القرار.
وإذا أسفرت عملية الطعون هذه عن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، فلن يتمكن من الترشح للرئاسة.
هذا وأعلن الفريق القانوني لإمام أوغلو أنه سيتم تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة انتهاك الحقوق فيما يتعلق بقرار إلغاء الشهادة.
وفي حال حدوث الانتخابات خلال المرحلة القضائية وتقدم إمام أوغلو بطلب للترشح، فإن اللجنة العليا للانتخابات هى من سيبت في إمكانية ترشح إمام أوغلو للرئاسة.
اعتقل عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري في إطار تحقيقات “الفساد” و “الإرهاب”.
وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قضت محكمة الصلح والجزاء بحبسه وإرساله إلى سجن مرمرة (سيليفري).
وأصدرت المحكمة قرار الحبس في إطار تحقيقات الفساد، بينما رفضت طلب الحبس في إطار تحقيقات الإرهاب.
وفي صباح اليوم نفسه، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة فاز بها المرشح الوحيد المشارك بها ألا وهو إمام أوغلو.
وكان قرار الانتخابات التمهيدية الذي تم اتخاذه في فبراير/ شباط يقتصر على مشاركة أعضاء الحزب، غير أنه عقب اعتقال إمام أوغلو قرر الحزب فتح التصويت أمام المواطنين “بهدف التضامن”.
وحصل إمام أوغلو خلال الانتخابات التمهيدية على نحو 15 مليون صوت.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات الرئاسية التركيةحبس عمدة إسطنبولعمدة إسطنبول
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان