انتهاء عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح غدا الخميس
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تنتهي, غدا الخميس, على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق.
وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 جويلية الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”, علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 جوان الماضي.
وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”, وفقا للمادة 252 من ذات القانون.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه, وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.
يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: عبد المجيد تبون, عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح), طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) و أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).
كما قدم ملفات التصريح بالترشح شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد وزبيدة عسول و سعيدة نغزة.
ويشرع المترشحون, عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات المحکمة الدستوریة من تاریخ من قبل
إقرأ أيضاً:
تنفيذ أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال للسفن في دبي
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تنفيذ أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال (LNG) في إمارة دبي، وذلك في إطار التزام السلطة بتحقيق أهداف الحياد الكربوني لإمارة دبي بحلول العام 2050، والحرص على التحوّل إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والعمل على تقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل البحري.
وتُعد هذه العملية، الأولى من نوعها في المنطقة، إنجازاً مهماً نحو تعزيز الممارسات المستدامة، والحفاظ على البيئة، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمليات البحرية الصديقة للبيئة.
وقد تم تزويد السفينة السياحية «Costa Smeralda» بالغاز الطبيعي المسال في «دبي هاربر»، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ تأتي المبادرة في إطار جهود الإمارة المستمرة لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من تأثيرات التغير المناخي، كما تتماشى مع أهداف دولة الإمارات في تقليص انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى الأهداف العالمية التي وضعتها «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) في هذا المجال.
وأكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إتمام أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال بنجاح، يعكس التزام السلطة بدعم استراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي، من خلال تعزيز استخدام الوقود البديل، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية، وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.
وأضاف: «ملتزمون ببناء نظام بحري مستدام يواكب مساعي دبي لتحقيق الحياد الكربوني، وتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 من خلال الأفكار المبتكرة، والدعم التنظيمي المتكامل، وتعكف جميع الفرق المعنية على مواجهة التحديات الحالية، وابتكار الفرص لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في المجال البحري».
من جهته، أوضح الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وهي الجهة التنظيمية المشرفة على عمليات الموانئ في إمارة دبي، أن السلطة تعمل على تطوير الإطار التنظيمي الذي يسهم في تسهيل عمليات تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال، مع تشجيع استخدام الوقود البديل في مياه الإمارة بهدف تقليل البصمة الكربونية.
وأشار إلى أنه تم تطوير لائحة تزويد الوقود التي تشمل اللوائح والقوانين التي توفر إطاراً تنظيمياً شاملاً لمشغلي الموانئ وموردي الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المسال، مع التزام اللائحة بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد البلوشي أن الإتمام الناجح لأول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال في دبي يُعَدّ دليلاً على التزام السلطة بتعزيز الأهداف البيئية لدولة الإمارات، ويعكس الرؤية الاستراتيجية لسلطة موانئ دبي في جعل الإمارة مركزاً رائداً للعمليات البحرية المستدامة، مع مواصلة السلطة تعاونها المثمر مع شركائها لتوسيع خدمات تزويد الوقود البديل، ما يسهم في تعزيز تبنّي هذا الوقود المستدام، ويعزز جهودها الطموحة لترسيخ مكانة دبي كأحد أبرز المراكز البحرية العالمية، ويضعها في مقدمة المراكز البحرية الكبرى على مستوى العالم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم