قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة،  برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.

وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البناء خارج الأحوزة العمرانية ازالة المباني المحكمة الدستورية تخطيط عمراني

إقرأ أيضاً:

اليوم.. المحكمة الدستورية الكورية تصدر حكمها في عزل رئيس الوزراء هان دوك سو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزله على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية.

ووفقًا لوكالة "يونهاب"، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها صباح اليوم، حيث يتطلب تثبيت قرار العزل موافقة ستة قضاة من أصل ثمانية حاليًا. وفي حال تأييد العزل، سيعني ذلك الإقالة النهائية لهان، أما إذا رُفض، فسيعود إلى منصبه.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى هان تورطه المزعوم في محاولة فرض الأحكام العرفية، وعرقلة تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية، والتدخل في تحقيقات خاصة تتعلق بالرئيس يون سيوك-يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي.

من جانبه، نفى هان جميع الاتهامات، مؤكّدًا أنه لم يدعم الأحكام العرفية ولم يشارك في أي تحركات لنشر القوات في الجمعية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • مواصلة إزالة التعديات وتنفيذ 3 قرارات لمبان مخالفة جنوب بورسعيد
  • مجلس الوزراء يعتمد الكتل والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • الشرقية.. إزالة بناء مخالف في عقارين بالزقازيق
  • المحكمة الدستورية الكورية تعيد هان دوك-سو لمنصبه المؤقت
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه
  • كوريا الجنوبية .. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • اليوم.. المحكمة الدستورية الكورية تصدر حكمها في عزل رئيس الوزراء هان دوك سو
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 مارس