ما هي حقيقة تجريد المحكمة الدستورية لأردوغان من صلاحياته؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نفى مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تم تناقله على مواقع تواصل اجتماعي بأن “المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات”.
وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703.
وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.
ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط.
وقال: “قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا”.
وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهراً، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية.
وأكد المركز أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.
كما لفت إلى أنه يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس وفقًا للمادة 130 من دستور الجمهورية التركية والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة أن المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: ماذا يعني اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أقوى منافس لأردوغان؟
تحليل بقلم نادين إبراهيم من شبكة CNN
(CNN)-- اعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو ، أقوى منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة يقول خبراء إنها تهدف إلى إقصاء جميع المنافسين المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعزيز سلطته.
واعتقل أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات في قضايا "فساد وإرهاب"، في خطوة أدانتها المعارضة ووصفتها بـ"دوافع سياسية"، كما اعتُقل نحو 100 شخص آخرين على صلة به، بمن فيهم رئيسا بلديتي إسطنبول المنتخبان، رسول عمرة شاهان ومراد جاليك.
وتأتي موجة الاعتقالات بعد حملة قمع استمرت أشهرا ضد المعارضة في تركيا.