المحكمة الدستورية في تايلاند تقيل رئيس الوزراء لتجاوزه أخلاقيات العمل

أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، رئيس الوزراء سريتا تافيسين لمخالفته الأصول الأخلاقية على خلفية تعيينه وزيرا مدانا جنائيا عام 2008.

وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح "إنهاء" لمهام سريتا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.

وتتمحور القضية حول الوزير بيشيت تشوينبان الذي عُيّن في تعديل وزاري مؤخرًا، وقد قضى ستة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة في العام 2008.

واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان عندما عينه في الحكومة.

وقال إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا.

يأتي القرار بعد أسبوع على قرار هذه المحكمة بحل حزب المعارضة الرئيسي "التحرك إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.

من جهته قال رئيس الوزراء سريتا تافيسين، الأربعاء، إنه يحترم قرار المحكمة الدستورية القاضي بإقالته من منصبه على خلفية قضية متعلقة بأخلاقيات العمل.

وصرّح سريتا للصحفيين أمام مكتبه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية "أحترم القرار. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أو أقود البلاد بأمانة".

وكان سريتا قد أكد أن تعيينه للمحامي السابق لشيناواترا بيتشيت تشوينبان، الذي سُجن لفترة وجيزة بتهمة ازدراء المحكمة في عام 2008 بسبب محاولته المزعومة لرشوة موظفي المحكمة، كان فوق الشبهات. ولم يتم إثبات مزاعم الرشوة واستقال بيتشيت في أيار/ مايو.

وسريتا ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.

وبعد إقالة سريتا على البرلمان أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال المزيد من عدم اليقين في بلد عانى على مدى عقدين من الزمن من الانقلابات والأحكام القضائية التي أسقطت حكومات وأحزاب سياسية متعددة.

ويسلط الحكم الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه السلطة القضائية في تايلاند في السياسة، حيث قضت المحكمة نفسها الأسبوع الماضي بحل حزب "المضي قدما" المناهض للمؤسسة، بعد أن حكمت بأن حملته لإصلاح قانون ضد إهانة التاج تنطوي على مخاطر تقويض النظام الملكي الدستوري.

ويأتي القرار أيضًا في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد الذي كافح سريتا لإنعاشه، مع ضعف الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع ديون الأسر، وعدم قدرة أكثر من مليون شركة صغيرة على الحصول على القروض.

وقدرت الحكومة نموًا بنسبة 2.7% فقط لعام 2024، وهو ما يتخلف عن نظيراتها الإقليمية، في حين كانت تايلاند أسوأ سوق أداءً في آسيا هذا العام مع انخفاض مؤشر أسهمها الرئيسي.

المصدر: عربي21