تعرف إلى القائمة النهائية للمتنافسين في انتخابات الرئاسة الجزائرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها.
وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الإشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي.
وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور".
وتابعت، "وعلى ضوء ذلك, وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي":
أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم, طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية, على النحو التالي:
◼أوشيش يوسف (عن حزب جبهة القوى الاشتراكية).
◼تبون عبد المجيد (مترشح حر).
◼حساني شريف عبد العالي (عن حركة مجتمع السلم).
ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر تبون الجزائر انتخابات تبون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة القائمة النهائیة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لقاء الرئيس السيسي برؤساء المحاكم الدستورية بأفريقيا رسالة لتعزيز واحترام القانون
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي، استطاع ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية في مصر منذ 2014 وحتى اليوم، بسبب إصراره على تعزيز استقلال القضاء وترسيخ دوره في المجتمع المصري.
وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم، إن التجربة المصرية في تعزيز واستقلال القضاء وترسيخ دوره النزيه، تجربة واقعية ناجحة، تعد نموذجا يحتذى من جانب الدول العربية والأفريقية.
وأشار النائب - في هذا الصدد - إلى أن واقع عمل رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها هو واقع الحياد الشريف المحترف، مسلحين بخبرات رصينة تعكس واجهة حقيقية لأعلى درجات المحاكم في مصر.
ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بلقاء الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية، وتأكيده على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
ولفت النائب، إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات، وهو ما تحرص عليه مصر بشدة ويتداوله العالم حول عراقة ونزاهة التجربة الوطنية المصرية نحو القضاء والقضاة.
واختتم المهندس طارق شكري، أن المؤسسات القضائية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن واستقرار دول القارة، ونجحت داخل مصر في التصدي للإرهاب تشريعيا وقضائيا، ما يشير لرقي القضاء المصري الشامخ والنزيه في مختلف الملفات والقضايا، مضيفا أن مؤسسة القضاء في مصر إحدى المؤسسات الراسخة على مدى عشرات السنين في مصر وتعزيز استقلالها يحسب للرئيس السيسي، كما أن واقع رؤساء المحاكم الدستورية وأعضائها، هو واقع الحياد الشريف المحترف ذو الخلفية العميقة عن القانون، الذي تعدى أعلى درجات المحاكم في مصر.