المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول مشروع المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشفت معطيات متطابقة، أن تحرك رئيس مجلس النواب باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنوده وتحصينه من أي خرق للدستور، لا سيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة.
وينتظر أن يحسم قرار المحكمة الدستورية في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين، بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وصاحب نقاش واسع مشروع قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي دافع فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن دستورية جميع مواده.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، سر اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق".
لا يجوز الفصل بين المحامي وموكلهوأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".
وتابع: "هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل"، معقبا: " المحامين بهوات ولاد بهوات".
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.
وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف