تعرف على القائمة النهائية للمتنافسين في انتخابات الرئاسة الجزائرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر, القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن فصلت في صحة الطعون المقدمة لها.
وقالت المحكمة إن القائمة النهائية تضم كلا من الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، مرشحا مستقلا، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، أوشيش يوسف، ومرشح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبدالعالي.
وجاء في البيان: "تنوه المحكمة الدستورية تكريسا لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية, وقد حرصت على إيلاء الأهمية, لجميع الطعون على مسافة واحدة, وبمعايير واحدة, ودراسة كل طعن بما اشتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور".
وتابعت: "وعلى ضوء ذلك, وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي:
أولا: قبول أربعة (04) طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد (01) شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
ثانيا: قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم, طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية, على النحو التالي:
◼أوشيش يوسف (عن حزب جبهة القوى الاشتراكية).
◼تبون عبد المجيد (مترشح حر).
◼حساني شريف عبد العالي (عن حركة مجتمع السلم).
ثالثا: ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر تبون الجزائر انتخابات تبون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة القائمة النهائیة
إقرأ أيضاً:
مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام.
وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن القرض يُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار.
الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المقترض بالحصول على مبلغ القرض كاملاً، يمكنه تقديم سند عقاري بديل باسمه أو باسم الغير، ويرهن لصالح المصرف لمدة ستة أشهر لحين تقديم العقار الجديد، مع إمكانية قبول عقار مسجل باسم المقترض للحصول على القرض كاملاً.
وبيّن المصرف أن الضمانات تتضمن رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي نصف مبلغ القرض مع الفائدة من راتبه، مع إمكانية قبول أكثر من كفيل إذا تطلب الأمر، بشرط أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام