قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقده اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه  وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة  لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد.

وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

 

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس المكتب الفني به. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية العليا الطبيعة القانونية المحكمة الدستورية الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة

النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة

مقالات مشابهة

  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • جازان.. إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
  • القبض على مخالفين لتهريبهم نبات القات المخدر بجازان وعسير
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • القبض على صاحب مول هارب من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بعد عودته لمصر
  • النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي