حزب في تركيا يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري.
ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون.
وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب.
وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها.
وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية».
وطلب الحزب أيضاً من المحكمة وقف إنفاذ القانون.
لا يمكنكم قتلها
ونزل الآلاف إلى الشوارع في تركيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون، واشتبكوا في بعض الأحيان مع الشرطة وحملوا لافتات عليها شعارات مثل «لا يمكنكم قتلها» و«اسحبوا القانون».
ويوجد في تركيا في الوقت الحالي 322 ملجأ للحيوانات تتسع لإيواء 105 آلاف كلب، وهو أقل بكثير مما يلزم لتجميع أعداد الكلاب الضالة.
وغالباً ما يعتني سكان البلدات والمدن التركية بحيوانات الشارع، إذ يصنعون لها مساكن بدائية ويضعون لها الطعام والماء. وأظهر مسح أن أقل من ثلاثة في المائة من الناس يؤيدون قتل الكلاب، بينما يؤيد 80 في المائة تقريباً إيواء الكلاب في ملاجئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب تركيا بإلغاء قانون الحزب الشعب الجمهوري الکلاب الضالة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: إستلام 52 محضر تركيز الأصوات.. لم نتلقَ أي طعن
قال أحمد إبراهيم بوخاري المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة في المحكمة الدستورية، إنه تم استلام لحد الساعة 25 محضر تركيز الأصوات.
وقال بوخاري في تصريح صُحفي اليوم الإثنين، إنه وفيما يخص محاضر تركيز نتائج التصويت تم استلام 52 محضرا. في انتظار استلام باقي المحاضر والتي ستبلغ 58 محضرا. مضيفا أنه وبخصوص اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ومحضر التصويت للمقيمين بالخارج. فإن اللجان الإنتخابية الولائية لداخل الوطن لها آجال 72 ساعة. مايعني أن اللجان مازالت في اجالها المحددة حسب المادة 272 من نظام الإنتخابات. بالإضافة كذلك إلى 96 ساعة من قبل اللجان الإنتخابية للمقيمين بالخارج.
وأشار بوخاري، إلى أنه ولحد الساعة لم تتلقَ المحكمة الدستورية أي طعن. بالرغم من أن المترشحين لهم الحق في إيداع الطعون بعد 48 ساعة من إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج المؤقتة.
كما أكد أن المحكمة الدستورية، باشرت دراسة كل المحاضر من قبل أعضاء المحكمة الدستورية الذين تولى رئيس المحكمة تعيينهم مقررين لدراسة كل المحاضر.