حزب في تركيا يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري.
ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون.
وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب.
وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها.
وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية».
وطلب الحزب أيضاً من المحكمة وقف إنفاذ القانون.
لا يمكنكم قتلها
ونزل الآلاف إلى الشوارع في تركيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون، واشتبكوا في بعض الأحيان مع الشرطة وحملوا لافتات عليها شعارات مثل «لا يمكنكم قتلها» و«اسحبوا القانون».
ويوجد في تركيا في الوقت الحالي 322 ملجأ للحيوانات تتسع لإيواء 105 آلاف كلب، وهو أقل بكثير مما يلزم لتجميع أعداد الكلاب الضالة.
وغالباً ما يعتني سكان البلدات والمدن التركية بحيوانات الشارع، إذ يصنعون لها مساكن بدائية ويضعون لها الطعام والماء. وأظهر مسح أن أقل من ثلاثة في المائة من الناس يؤيدون قتل الكلاب، بينما يؤيد 80 في المائة تقريباً إيواء الكلاب في ملاجئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب تركيا بإلغاء قانون الحزب الشعب الجمهوري الکلاب الضالة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات