حزب في تركيا يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري.
ودأب الحزب على قول إن البلديات الخاضعة لسيطرته لن تنفذ القانون.
وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب.
وبموجب قواعد القانون، يُقتل أي كلب يظهر سلوكاً عدوانياً أو مصاب بأمراض يتعذر علاجها.
وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية».
وطلب الحزب أيضاً من المحكمة وقف إنفاذ القانون.
لا يمكنكم قتلها
ونزل الآلاف إلى الشوارع في تركيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون، واشتبكوا في بعض الأحيان مع الشرطة وحملوا لافتات عليها شعارات مثل «لا يمكنكم قتلها» و«اسحبوا القانون».
ويوجد في تركيا في الوقت الحالي 322 ملجأ للحيوانات تتسع لإيواء 105 آلاف كلب، وهو أقل بكثير مما يلزم لتجميع أعداد الكلاب الضالة.
وغالباً ما يعتني سكان البلدات والمدن التركية بحيوانات الشارع، إذ يصنعون لها مساكن بدائية ويضعون لها الطعام والماء. وأظهر مسح أن أقل من ثلاثة في المائة من الناس يؤيدون قتل الكلاب، بينما يؤيد 80 في المائة تقريباً إيواء الكلاب في ملاجئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب تركيا بإلغاء قانون الحزب الشعب الجمهوري الکلاب الضالة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.