طلاب حقوق فى زيارة علمية الى للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة والاطلاع المستمر فيى مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة فى سوق العمل؛ حتى يكونوا متميزين فى وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبدالقادر؛ المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، وإختصاصاتها وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل فى الدعاوى الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية اللازمة، مشيرا إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية ؛ وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.
وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن؛ باعتبارها أهم صرح قانونى عريق؛ في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.
ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر ؛ الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية،حتي يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتى ضمن خطة الكلية للتدريب العملى للطلاب.
وفى نهاية الزيارة؛ أهدى المستشار رجب سليم مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق .
شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم والدكتورة رغداء عبدالمحسن ، والدكتورة مريم عبدالملك القمص ، إلى جانب عدد من الهيئة المعاونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة أسيوط كلية الحقوق المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة شئون التعليم والطلاب المحکمة الدستوریة العلیا جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري