طلاب حقوق فى زيارة علمية الى للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة والاطلاع المستمر فيى مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة فى سوق العمل؛ حتى يكونوا متميزين فى وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبدالقادر؛ المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، وإختصاصاتها وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل فى الدعاوى الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية اللازمة، مشيرا إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية ؛ وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.
وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن؛ باعتبارها أهم صرح قانونى عريق؛ في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.
ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر ؛ الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية،حتي يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتى ضمن خطة الكلية للتدريب العملى للطلاب.
وفى نهاية الزيارة؛ أهدى المستشار رجب سليم مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق .
شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم والدكتورة رغداء عبدالمحسن ، والدكتورة مريم عبدالملك القمص ، إلى جانب عدد من الهيئة المعاونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة أسيوط كلية الحقوق المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة شئون التعليم والطلاب المحکمة الدستوریة العلیا جامعة أسیوط کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية، في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا.
ووُصف القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية حجر الزاوية في أجندتها السياسية.
وبحسب ما أوردته وكالة "آنسا" الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس/آذار الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.
وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.
حادثة سفينة "ديتشوتي"أحد أبرز القضايا التي استند إليها الحكم هي حادثة وقعت في أغسطس/آب 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا.
ووفقا لما نشره موقع "إنفومايغرانتس"، تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.
إعلانوقد مُنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وأيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة.
وأثار هذا الاحتجاز القسري جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.
غضب ميلونيولم تتأخر ميلوني في الرد، حيث أعربت عن غضبها العارم إزاء هذا القرار. ووفقا لما نقلته الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، وصفت رئيسة الوزراء الحكم بأنه "غير عادل" و"يضعف سيادة الدولة على حدودها"، مشيرة إلى أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية.
وأضافت ميلوني أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، متهمة منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية بعرقلة جهود الحكومة في ضبط الحدود.
كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.
تداعيات القرار على سياسة الهجرةويعتبر هذا الحكم تطورا مهما قد يكون له تأثير على سياسات الهجرة ليس فقط في إيطاليا، بل في دول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ولطالما طالبت إيطاليا، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بتضامن أوروبي أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة، محذرة من أن تركها وحدها في مواجهة تدفق المهاجرين قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قد يُشجع هذا الحكم المهاجرين على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما قد يضع سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ جديد.
كما أن الحكم قد يفرض ضغوطا على الحكومة الإيطالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالمهاجرين ومراكز الاحتجاز، خاصة مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تتهم الحكومة بالإخفاق في احترام المعايير الإنسانية.
إعلانومع تصاعد الجدل حول هذا الحكم، تترقب الأوساط السياسية والقانونية الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية. فبينما قد تسعى ميلوني لتعديل التشريعات أو الطعن في الحكم بطرق قانونية، فإن الضغوط الأوروبية والداخلية قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المهاجرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية