الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.
واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي رفض الدعوى الموظف العام
إقرأ أيضاً:
5 إجازات مدفوعة الأجر لموظفي الحكومة.. بينها السفر لأداء مناسك العمرة
منح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العاملين بالجهاز الإداري للدولة، العديد من الامتيازات المهمة خلال مدة خدمته في دولاب العمل الحكومي، من بينها الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر الكامل.
القانون «81» عالج سلبيات «47 أجور الملغي»وقال مصدر حكومي مسؤول، إنّ أغلب مواد قانون الخدمة المدنية انصبت على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ إنّ القانون 81 عالج كل السلبيات التي عانى منها الجهاز في ظل قانون 47 أجور الملغي.
إجازات مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الدولةوأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنّ المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنّ هناك 5 أنواع إجازة مدفوعة الأجر الكامل لموظفي الحكومة، وهي على النحو التالي:
1- يستحق الموظف بالجهاز الإداري للدولة، إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، أو مناسك العمرة.
2- تستحق الموظفة بالجهاز الإداري للدولة، إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أنّ تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أنّ تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة مدفوعة الأجر الكامل، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- يستحق الموظف الذي يُصاب بإصابة عمل، إجازة مدفوعة الأجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار