أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية".

ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير.



وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد".

واعتبر الأستاذ الزغلامي في تصريح لـ"عربي21": "في هذه الانتخابات يمثل رئيس الجمهورية اللاّعب الأبرز سواء من النّاحية الدستورية أو السياسية، مع ضعف دور الأحزاب ووجود العديد من المترشحين المحتملين داخل السجن أو أثيرت في حقهم تتبعات عدلية".



يشار إلى أن المناخ العام وخاصة السياسي بتونس يشهد تأزما مستمرا منذ سنوات لتصاعد معارضة النخبة السياسية والحقوقية لقرارات الرئيس سعيد التي يراها هو تصحيحا لمسار الثورة، مع تواتر الملاحقات القضائية للمعارضين من بينهم مرشحين للرئاسة تلاحقهم عديد الملفات مع وجود عدد منهم بالسجون.

ولفت الزغلامي إلى مسألة شروط الترشح وخاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتمثل في إلزام الهيئة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)".

واستغرب الزعلامي إلزامية هذا الشرط وعدم الاكتفاء بمجرد وصل إيداع، كما حصل في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة.

وأشار المختص إلى أن "المحكمة الإدارية قامت سنة 2014 بوقف تنقيذ القرار الذي يضبط شروط الترشح في نقطته المتعلقة بضرورة الإدلاء بالبطاقة عدد 3 وانتهت المحكمة إلى إعفاء المترشّح من الإدلاء بالبطاقة، على أن تتولّى الهيئة بنفسها التنسيق مع السلط الإدارية للتثبت من خلو المترشح من الموانع القانونية".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجمعيات الشريكة لمراقبة الانتخابات محمد المنصوري إن "التنصيص على بطاقة السوابق العدلية أي البطاقة عدد 3 هي معضلة كبيرة، فالدولة هي المالكة لهذه البطاقة وكان على الهيئة التيسير في هذه النقطة بالذات".



يذكر أن القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب قد أكد أيضا في تصريح سابق لـ"عربي21 "، " أن شرط البطاقة عدد 3 " غير قانوني " بقرار من المحكمة.

ونبه محمد المنصوري في تصريح لـ"عربي21" ، من  نشر قائمة المزكين  من قبل الهيئة وما يمكن أن يمس ذلك بشكل كبير من معطياتهم الشخصية".

وشدد المنصوري على التأثير الكبير لغياب المحكمة الدستورية وأن ذلك يعد معضلة كبيرة، وما يعنيه ذلك من غياب ركن قضائي يختص بالنظر في دستورية القوانين، ومن بينها القانون الانتخابي والفصل المبدئي في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

وجدد المنصوري التأكيد بأن غياب المحكمة الدستورية يطرح أيضا إشكالا خطيرا، في حالة تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية بالنظر لأن من يشغل المنصب في هذه الحالة رئيس المحكمة.

ومنذ انتخابات 2014 تعطل تركيز المحكمة الدستورية، وفشلت الأحزاب الممثلة في البرلمان من تجاوز خلافاتها والتصويت بالأغلبية على أعضاء المحكمة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسي المحكمة الدستورية تونس المحكمة الدستورية الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الاحد ، اجتماعاً بمقر الهيئة، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ، مديري الفروع ومديري المستشفيات ونواب مديري الفروع للشؤون المالية والإدارية، ومديري الشؤون الطبية بالفروع، ومديري المكاتب الفنية بالفروع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، بهدف التأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقد جاءت أبرز محاور الاجتماع حول :

* تقييم أداء مديري الفروع ومتابعة المشكلات وحلها .

* متابعة أداء الصيدليات والعيادات التابعة .

* رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان وعيد الفطر .

* الخدمات الطبية والتطوير الصحي .

* دور اللجان الطبية .

* المشروعات والتخطيط المستقبلي .

* التحول الرقمي والميكنة .

* تطوير المعامل الطبية .

واختتم الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات المطروحة، والمتابعة المستمرة لضمان تحقيقها على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة تحسين التواصل بين الإدارات المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل، وتطوير بيئة عمل أكثر استدامة تلبي المعايير الحديثة في القطاع الصحي. كما وجه بضرورة تعزيز دور اللجان الطبية في متابعة الحالات وتيسير الإجراءات على المرضى.

وفي الختام، دعا جميع الحضور إلى تبني فكر التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، مشددًا على ضرورة تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، والالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

FB_IMG_1742125548989 FB_IMG_1742125541927 FB_IMG_1742125537579 FB_IMG_1742125531655 FB_IMG_1742125527191 FB_IMG_1742125523013

مقالات مشابهة

  • الهيئة الأولمبية الإفريقية تمنح رئيس الجمهورية الوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي
  • رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا بعد استقالة ترودو
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات مبكرة
  • تفاصيل لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف