مراقبون يتحدثون عن تفرد الرئيس سعيد بمشهد الانتخابات التونسية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية".
ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير.
وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد".
واعتبر الأستاذ الزغلامي في تصريح لـ"عربي21": "في هذه الانتخابات يمثل رئيس الجمهورية اللاّعب الأبرز سواء من النّاحية الدستورية أو السياسية، مع ضعف دور الأحزاب ووجود العديد من المترشحين المحتملين داخل السجن أو أثيرت في حقهم تتبعات عدلية".
يشار إلى أن المناخ العام وخاصة السياسي بتونس يشهد تأزما مستمرا منذ سنوات لتصاعد معارضة النخبة السياسية والحقوقية لقرارات الرئيس سعيد التي يراها هو تصحيحا لمسار الثورة، مع تواتر الملاحقات القضائية للمعارضين من بينهم مرشحين للرئاسة تلاحقهم عديد الملفات مع وجود عدد منهم بالسجون.
ولفت الزغلامي إلى مسألة شروط الترشح وخاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتمثل في إلزام الهيئة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)".
واستغرب الزعلامي إلزامية هذا الشرط وعدم الاكتفاء بمجرد وصل إيداع، كما حصل في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة.
وأشار المختص إلى أن "المحكمة الإدارية قامت سنة 2014 بوقف تنقيذ القرار الذي يضبط شروط الترشح في نقطته المتعلقة بضرورة الإدلاء بالبطاقة عدد 3 وانتهت المحكمة إلى إعفاء المترشّح من الإدلاء بالبطاقة، على أن تتولّى الهيئة بنفسها التنسيق مع السلط الإدارية للتثبت من خلو المترشح من الموانع القانونية".
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجمعيات الشريكة لمراقبة الانتخابات محمد المنصوري إن "التنصيص على بطاقة السوابق العدلية أي البطاقة عدد 3 هي معضلة كبيرة، فالدولة هي المالكة لهذه البطاقة وكان على الهيئة التيسير في هذه النقطة بالذات".
يذكر أن القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب قد أكد أيضا في تصريح سابق لـ"عربي21 "، " أن شرط البطاقة عدد 3 " غير قانوني " بقرار من المحكمة.
ونبه محمد المنصوري في تصريح لـ"عربي21" ، من نشر قائمة المزكين من قبل الهيئة وما يمكن أن يمس ذلك بشكل كبير من معطياتهم الشخصية".
وشدد المنصوري على التأثير الكبير لغياب المحكمة الدستورية وأن ذلك يعد معضلة كبيرة، وما يعنيه ذلك من غياب ركن قضائي يختص بالنظر في دستورية القوانين، ومن بينها القانون الانتخابي والفصل المبدئي في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
وجدد المنصوري التأكيد بأن غياب المحكمة الدستورية يطرح أيضا إشكالا خطيرا، في حالة تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية بالنظر لأن من يشغل المنصب في هذه الحالة رئيس المحكمة.
ومنذ انتخابات 2014 تعطل تركيز المحكمة الدستورية، وفشلت الأحزاب الممثلة في البرلمان من تجاوز خلافاتها والتصويت بالأغلبية على أعضاء المحكمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسي المحكمة الدستورية تونس المحكمة الدستورية الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
النيابة التونسية تأمر بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال
أمرت النيابة العامة في تونس -اليوم الأربعاء- بإيداع المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، العياشي زمال، السجن على ذمة المحاكمة بدعوى وجود خروقات قانونية في ملف ترشحه، وذلك في أحدث تطور من الممكن أن يعزز شكوك المعارضة وجماعات حقوقية بنزاهة الانتخابات المقبلة الشهر المقبل.
وقالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن زمال، إن الأخير أودع السجن في القضية المثارة ضده بمدينة طبربة (ولاية منوبة) بتهم تزوير تزكيات في انتظار محاكمته، وأضافت أن "زمال لا علاقة له بالقضية المذكورة، لأن هناك شخصا اعترف بأنه طبع من تلقاء ذاته تزكيات ولم يلتقِ زمّال قط ولا يعرفه".
وأمس الثلاثاء، قال مدير حملة المرشح زمال، رمزي الحبابلي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن زمال مستمر في ترشحه رغم توقيفه أول أمس الاثنين من قبل السلطات، وقال إذا استمر وضع المرشح في السجن فإنهم سيواصلون عملهم إلى غاية 5 أكتوبر/تشرين الأول (قبل يوم من موعد الانتخابات).
وأكد الحبابلي أن "هناك مجتمعا مدنيا وسياسيا في تونس ومنظمات وطنية عبّرت عن مساندتها لمرشحه، وشدد أن زمال مرشح رسمي من الناحية القانونية مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا).
وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وجاء قرار سجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق.
وأثار قرار هيئة الانتخابات غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وأحزاب سياسية وأساتذة قانون دستوري، الذين قالوا إن القرار خطوة غير مسبوقة وتثير الشكوك حول شرعية وقانونية الانتخابات المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري وسط دعوات من بعض المعارضين للمترشحين المنافسين لسعيد بالانسحاب من الانتخابات التي وصفوها بالمهزلة.
وقالوا إن الهيئة الانتخابية لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان إعادة انتخاب سعيد لولاية ثانية، في حين تنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها تطبق القانون ومحايدة.
والعياشي زمال ناشط سياسي ورئيس حركة عازمون ورجل أعمال. وكان نائبا في البرلمان الذي أطاح به الرئيس الحالي قيس سعيد في 2021 قبل أن يوسع من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد.
من جهة ثانية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، إحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين إلى النيابة العامة بسبب ما وصفته "بالتحايل والإدلاء بشهادة مزورة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان من الترشح التي ينص عليها القانون".
وأضافت الهيئة في بيان على فيسبوك، أن المرشح الذي لم تسمّه "تعمّد توقيع تعهّد مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية"، في إشارة واضحة إلى المرشح المرفوض عماد الدايمي.
وبحسب الدستور التونسي فإن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع"، ويأتي ذلك رغم أن الدايمي سبق أن صرح في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تخلى عن جنسيته الفرنسية.
كما نقل موقع "تونيزي تلغراف" المحلي أنه صدر في "الرائد الرسمي الفرنسي" (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 5 أغسطس/آب الماضي، سحب الجنسية الفرنسية من الدايمي بطلب منه.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها