أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية".

ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير.



وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد".

واعتبر الأستاذ الزغلامي في تصريح لـ"عربي21": "في هذه الانتخابات يمثل رئيس الجمهورية اللاّعب الأبرز سواء من النّاحية الدستورية أو السياسية، مع ضعف دور الأحزاب ووجود العديد من المترشحين المحتملين داخل السجن أو أثيرت في حقهم تتبعات عدلية".



يشار إلى أن المناخ العام وخاصة السياسي بتونس يشهد تأزما مستمرا منذ سنوات لتصاعد معارضة النخبة السياسية والحقوقية لقرارات الرئيس سعيد التي يراها هو تصحيحا لمسار الثورة، مع تواتر الملاحقات القضائية للمعارضين من بينهم مرشحين للرئاسة تلاحقهم عديد الملفات مع وجود عدد منهم بالسجون.

ولفت الزغلامي إلى مسألة شروط الترشح وخاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتمثل في إلزام الهيئة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)".

واستغرب الزعلامي إلزامية هذا الشرط وعدم الاكتفاء بمجرد وصل إيداع، كما حصل في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة.

وأشار المختص إلى أن "المحكمة الإدارية قامت سنة 2014 بوقف تنقيذ القرار الذي يضبط شروط الترشح في نقطته المتعلقة بضرورة الإدلاء بالبطاقة عدد 3 وانتهت المحكمة إلى إعفاء المترشّح من الإدلاء بالبطاقة، على أن تتولّى الهيئة بنفسها التنسيق مع السلط الإدارية للتثبت من خلو المترشح من الموانع القانونية".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجمعيات الشريكة لمراقبة الانتخابات محمد المنصوري إن "التنصيص على بطاقة السوابق العدلية أي البطاقة عدد 3 هي معضلة كبيرة، فالدولة هي المالكة لهذه البطاقة وكان على الهيئة التيسير في هذه النقطة بالذات".



يذكر أن القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب قد أكد أيضا في تصريح سابق لـ"عربي21 "، " أن شرط البطاقة عدد 3 " غير قانوني " بقرار من المحكمة.

ونبه محمد المنصوري في تصريح لـ"عربي21" ، من  نشر قائمة المزكين  من قبل الهيئة وما يمكن أن يمس ذلك بشكل كبير من معطياتهم الشخصية".

وشدد المنصوري على التأثير الكبير لغياب المحكمة الدستورية وأن ذلك يعد معضلة كبيرة، وما يعنيه ذلك من غياب ركن قضائي يختص بالنظر في دستورية القوانين، ومن بينها القانون الانتخابي والفصل المبدئي في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

وجدد المنصوري التأكيد بأن غياب المحكمة الدستورية يطرح أيضا إشكالا خطيرا، في حالة تسجيل شغور في منصب رئيس الجمهورية بالنظر لأن من يشغل المنصب في هذه الحالة رئيس المحكمة.

ومنذ انتخابات 2014 تعطل تركيز المحكمة الدستورية، وفشلت الأحزاب الممثلة في البرلمان من تجاوز خلافاتها والتصويت بالأغلبية على أعضاء المحكمة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسي المحكمة الدستورية تونس المحكمة الدستورية الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

مراسل بغداد اليوم من إسطنبول: هلع وانتشار عسكري عقب اعتقال رئيس البلدية

بغداد اليوم -  اسطنبول

أفاد مراسل "بغداد اليوم" في إسطنبول بأن حالة من الهلع والتوتر تسود مناطق الفاتح ويوسف باشا بعد اعتقال رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز قيادات التيار العلماني في تركيا.

وأكد المراسل أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في محيط البلدية، وسط تجمعات غاضبة لأنصار إمام أوغلو، الذين اعتبروا الاعتقال استهدافًا سياسيًا قبل الانتخابات البلدية المقبلة.

ويأتي هذا التطور عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي وصف التهم الموجهة إلى إمام أوغلو بأنها إجراءات قانونية مشروعة، بينما اعتبرها حزب الشعب الجمهوري المعارض محاولة انقلاب سياسي تستهدف قياداته.

وتشير التقارير إلى أن إمام أوغلو يواجه اتهامات تتعلق بالفساد والتلاعب في العطاءات، فيما يؤكد أنصاره أن التحقيقات ذات طابع سياسي، تهدف إلى تقويض فرص المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وفي الأثناء، نظّم مئات المحتجين اعتصامات أمام مقر البلدية في شيشلي، حيث رفعوا شعارات تندد بالاعتقال وتطالب بالإفراج عن إمام أوغلو، مؤكدين أنه "ليس وحده" في هذه المعركة السياسية.

ويُعد إمام أوغلو أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس إردوغان، وسبق أن ألحق هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، وهو ما جعله هدفًا متكررًا للضغوط السياسية والقضائية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو تطورات المشهد التركي، في ظل المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اضطرابات أوسع في البلاد.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • مراسل بغداد اليوم من إسطنبول: هلع وانتشار عسكري عقب اعتقال رئيس البلدية
  • رئيس استثمار ديالى يقاضي نائبه بعد منعه من دخول الهيئة
  • رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
  • الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية التونسية
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري