قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر.

 وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور. 

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما

لا مخالفة فيه للدستور، صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السلطة القضائية مهنة المحاماة العمل النقابي سلطات الدولة النقابة العامة

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة

عقد  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل.

والتقى النقيب العام للمحامين كلا من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عماد عبدالله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

تناولت المناقشات مختلف القضايا والمطالبات التي تخص المحامين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة، وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما تم بحث ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين، وتوفير استراحات مناسبة في الأبنية القضائية الجديدة.


والتقى أيضًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بالمدن السكنية وأندية المحامين، وقد وعد الوزير بالعمل على حلها في أقرب وقت.

 

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
  • أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد .. صور
  • نقيب المحامين يرأس جلسة حلف يمين المحامين الجدد
  • سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون
  • نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة
  • «المحامين» تعقد لجنة مقابلات شخصية للقيد بجدول النقابة اليوم
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون