المحكمة الدستورية تقضى بأحقية المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وأوضح ان المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يوجه بإزالة 4 حالات بناء مخالف بقليوب
وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبيه بإزالة فورية لـ 4 حالات بناء مخالف دون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية، بإحدى المباني بأرض جبر - طريق العوادم بمدينه قليوب، وأخرى أمام مركز شرطه قليوب، موجهًا بإحالة المسئولين عن المخالفة والمتقاعسين عن تنفيذ القانون للتحقيق.
جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة للمحافظ، حيث وجه ايضًا برفع وإزالة عدد 2 شونة رمل وزلط على مساحه 400 متر خلف المقابر بمدينه قليوب، وأثناء الجولة جرى التحفظ على خلاطة.
وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة المتابعة المستمرة، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مؤكدا أن جميع أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خط أحمر ولا تهاون فيه.
وفي السياق ذاته شدد المحافظ، على رئيس مجلس ومدينه قليوب، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مركز ومدينه قليوب، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.
وأكد أنه لا تهاون مع المخالفين أو من يسمح لهم بذلك مشيرا أنه يتابع ملف مخالفات البناء على مدار الساعة كما أن المحافظة تتلقى شكاوى في هذا الشأن يتم التعامل معها أولا بأول.