المحكمة الدستورية تقضى بأحقية المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وأوضح ان المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الشرع يناقش خلال اجتماعه مع المحافظين واقع الخدمات العامة وخطط التنمية المحلية
دمشق-سانا
ناقش السيد الرئيس أحمد الشرع خلال اجتماعه مع محافظي محافظات الجمهورية العربية السورية، واقع الخدمات العامة وخطط التنمية المحلية في مختلف المناطق.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستماع لاحتياجات المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات، بالإضافة لبحث آليات التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، واعتماد حلول مبتكرة لتذليل العقبات.
كما تم استعراض أبرز التحديات في المحافظات، وتقديم المقترحات لتطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات.
تابعوا أخبار سانا على