المحكمة الدستورية تقضى بأحقية المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وأوضح ان المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
النائبة دينا هلالي: لأول مرة نرى هذا الالتزام لتفعيل المادة 155 من الدستور
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير هذه البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وجاء أيضا تكريمًا لجهود أهالي سيناء على مدار التاريخ، في دعم الدولة المصرية، في كافة المحن والأزمات، فلم يتوانى أهلها في دعم الوطن في أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التي قادتها الدولة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تفعيلاً لنص المادة 155 من الدستور، فلأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل تلك المادة خلال عهد الرئيس السيسي.
وأضافت "هلالي"، أن قرار العفو الرئاسي يكشف أيضا عن عهد جديد قد أعلنته عنه الدولة المصرية للعفو عن المحبوسين في القضايا المختلفة طيلة الفترة الماضية، وذلك من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية من على كاهل أسرهم، وهذا يبرهن عن تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، فقد عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح في الكثير من المخالفات التي لاتمس بالأمن القومي ولا بمقدرات الوطن، وهي إشكالية في منتهى الدقة والصعوبة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان في هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمي ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتي تنعكس على المشهد السياسي والاجتماعي بنحو كبير، خاصة أن قرار العفو الصادر يأتي في وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التي أطلقتها الجمهورية الجديدة على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن القومي وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن قرار العفو الرئاسي أثلج صدور أهالي المحكوم عليهم، ويسهم في وحدة الصف في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدى أيضا لكافة الأكاذيب والشائعات التي تستهدف النيل من الوطن، و التأثير السلبي على الرأي العام، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية