المحكمة الدستورية تقضى بأحقية المحافظين بإزالة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وأوضح ان المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
الواضح أنّ ميناوي يهوى العربدة والتغريد خارج السرب
الواضح أنّ ميناوي يهوى العربدة والتغريد خارج السرب؛ يتفوّه بما شاء وقت ما شاء ولا يُقيم كبير وزنٍ للانضباط والاستقامة والعمل بروح الفريق إلى غير تلك من المعايير الأبجدية والضرورية التي تفرضها أعراف الأحلاف السارية منذ خلق الله الأرض.
لم يحرز ميناوي أي تقدّمٍ يُذكر على صعيد تجربته الذاتية التي من المفترض أنها أبلغته مصاف “رجل الدولة” المتحلي بفضائل الحكمة والحنكة والانضباط والكلمات الموزونة بميزان الذهب. على العكس تمامًا؛ لم يبارح الطفولة السياسية ومقاعد الناشطية. يحرص ميناوي دائمًا على تقديم نفسهِ بصفة مستقلة بالصورة التي تمكّنه من جني الثمار ومراكمة المكاسب لتصب في ماعونه وحده. مُتناسيًا أو متجاهلًا أنّ حروب التحرير -أو الحروب ذات الطبيعة المشابهة- قائمة على قاعدة اسهام واسعة؛ يستثمر فيها سواد عظيم من الناس كافة ما يمكن أنْ يُقدموه من تضحية ومقدّرات مادية ولوجستية وخبرات نضالية. ويكون العائد المكافئ من مكسب بحسب الاسهام والصنيع المقدمان سلفًا. وهي بذا ليست ميدانًا لمكاوشة كل شئ!
الآن على ميناوي وجميع من يُفكرون على طريقته أنْ يفهموا أنّ الطريقة القديمة القائمة على تأليب الهوامش، وتجريم الدولة ومؤسساتها، والمطالبة الصفيقة بالحقوق، وإرهاب المجتمعات المُستقرّة المتحضّرة صاحبة الريادة، واخراج قائمة من الجيب الخلفي تشتمل على مظالم متوهّمة عنوانها “جرد حساب” مقابل التقاضي عن مظالم آخرين أفدح شأنًا،.. إلى غير ذلك من الحيل والتكتيكات الخطابية المُستهلكة والتي باتت محفوظة لم تعد ميزة تفضيلية ل “حركات دارفور المسلحة”؛ أي لم يعد ذلك قيمة أو جدوى توفرها (الحصرية). الآن بإمكان أي مجموعة مسلحة تمتلك الحد الأدنى من تنظيم وهيكل إداري داخلي بدائي وعدد لا بأس به من مركبات قتالية أنْ تخرج إلى الهواء الطلق لتتحدّث بنفس اللهجة الطافحة بالابتزاز والمزايدة.
أخيرًا فإن القومية ليست في أفضل حالتها اليوم وما يبقيها فاعلة وقادرة على الفعل مستقبلًا هو مؤسسة الجيش الذي عليه أنْ ينتصر نصرًا ساحقًا مهما كلف الأمر.. إذن؛ فلا يظنن ميناوي أو من يفكّرون على طريقته أنّهم مجبروين أو مغصوبين على الناس حتى يهرع الجميع لخطب ودهم واسترضائهم! هذا من الماضي.
محمد أحمد عبد السلام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي