قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا مخالفة فيه للدستور.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السلطة القضائية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا تحقيق العدالة مهنة المحاماة النقابة العامة

إقرأ أيضاً:

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥

صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

كما أكد السفير أسامة عبد الخالق أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام ۲۰٢١ ، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام ۲۰۲٥، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجدداً في براثن الصراعات.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة
  • «المحامين» تعقد لجنة مقابلات شخصية للقيد بجدول النقابة اليوم
  • لارا ترامب تسحب ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا
  • نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
  • غدا.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بسبب صور جريئة وفيديوهات مخلة بالآداب