الدستورية: وجوب مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر. وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تغيا أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا مخالفة فيه للدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطة القضائية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا تحقيق العدالة مهنة المحاماة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
20 مواطناً ينضمون إلى جدول المحامين في «قضاء أبوظبي»
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لعشرين محامياً مواطناً، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بأكاديمية أبوظبي القضائية، الذي يعدّ شرطاً أساسياً لقبول قيد المحامين أمام محاكم إمارة أبوظبي ونياباتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر أكتوبر الماضي، وعقد برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد 13 محامياً، انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، ووافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لثلاثة محامين.
واطلعت اللجنة على 4 طلبات لمحامين إلى جانب 4 شكاوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، في إطار تطبيق القوانين والضوابط واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة وتهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها وتعزيز الثقة بهم، طبقاً لضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حقوق الجميع.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، على طلبات تجديد القيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة لاثنين من المندوبين بعد استيفائهما الشروط اللازمة.