ألمانيا: مشروع قانون لتعزيز دور المحكمة الدستورية في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل.
قدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.
ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".
تأتي المخاوف من اكتساب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف زخمًا أكبر في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، بزعامة المستشار أولاف شولز، نقصا متزايدا في شعبيّته.
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على درجات أقل بنسبة 15% من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأعلى من كل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم على حدة.
وشهدت بولندا تحرّك حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لفرض السيطرة على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السابقة في بولندا بقيادة حزب العدالة والتنمية، ما جعل التكتل يحتفظ بمليارات اليوروهات، من أموال التعافي المخصصة لمكافحة الأوبئة في بولندا.
بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبيبولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسيغالبًا ما تكون المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية هي صانع القرار النهائي، وتشتهر بالتأثير على خطط الإنقاذ خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وفي الآونة الأخيرة، دفعت المحكمة الحكومة لتقديم موعد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة كتابة ميزانيتها في ظل جو مشحون سياسيا.
هذا وينتخب مجلس النواب في البرلمان الألماني، أو البوندستاغ، نصف عدد القضاة، أمّا النصف الآخر فينتخبه مجلس الشيوخ، الذي يمثّل حكومات الولايات الستة عشر.
وتقترح الأحزاب السياسية المرشّحين الذين يحتاجون إلى أغلبية الثلثين لانتخابهم، ما يزيل عمليًا شبح الاستقطابات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف المُشيّعين في جنازة نائبة أوكرانيّة اشتهرت بالترويج للغتها الأم بعد تقارير عن محاولات اغتيال روسية في برلين.. الحكومة الألمانية: موسكو لن ترهبنا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرف غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي حركة حماس اغتيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة حملة انتخابية السياسة الأوروبية المحکمة الدستوریة الاتحاد الأوروبی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
سويسرا تصادق على مشروع قانون لحظر حركة حماس
صادقت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بحظر حركة "حماس" داخل أراضيها وتصنيفها كمنظمة "إرهابية".
وشددت الحكومة في بيان رسمي على أن أي شخص ينتهك الحظر المفروض على حركة "حماس" سيعاقب بالسجن أو الغرامة.
وبموجب القانون الجديد، الذي يتعين أن يحال إلى البرلمان لإقراره، ستُحظر حماس والجماعات التي تتبعها وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها.
وأوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إليزابيت بوم شنايدر أن حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بـ "الأشخاص الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد "الإرهابيين المحتملين".
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر أن مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق