ألمانيا: مشروع قانون لتعزيز دور المحكمة الدستورية في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل.
قدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.
ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".
تأتي المخاوف من اكتساب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف زخمًا أكبر في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، بزعامة المستشار أولاف شولز، نقصا متزايدا في شعبيّته.
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على درجات أقل بنسبة 15% من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأعلى من كل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم على حدة.
وشهدت بولندا تحرّك حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لفرض السيطرة على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السابقة في بولندا بقيادة حزب العدالة والتنمية، ما جعل التكتل يحتفظ بمليارات اليوروهات، من أموال التعافي المخصصة لمكافحة الأوبئة في بولندا.
بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبيبولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسيغالبًا ما تكون المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية هي صانع القرار النهائي، وتشتهر بالتأثير على خطط الإنقاذ خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وفي الآونة الأخيرة، دفعت المحكمة الحكومة لتقديم موعد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة كتابة ميزانيتها في ظل جو مشحون سياسيا.
هذا وينتخب مجلس النواب في البرلمان الألماني، أو البوندستاغ، نصف عدد القضاة، أمّا النصف الآخر فينتخبه مجلس الشيوخ، الذي يمثّل حكومات الولايات الستة عشر.
وتقترح الأحزاب السياسية المرشّحين الذين يحتاجون إلى أغلبية الثلثين لانتخابهم، ما يزيل عمليًا شبح الاستقطابات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف المُشيّعين في جنازة نائبة أوكرانيّة اشتهرت بالترويج للغتها الأم بعد تقارير عن محاولات اغتيال روسية في برلين.. الحكومة الألمانية: موسكو لن ترهبنا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرف غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي حركة حماس اغتيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة حملة انتخابية السياسة الأوروبية المحکمة الدستوریة الاتحاد الأوروبی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: فشل 40 ألف عملية ترحيل في 2024
أخفقت السلطات الألمانية في تنفيذ 40 ألفاً و68 عملية ترحيل لطالبي لجوء بموجب لائحة «دبلن» إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طب إحاطة من النائبة البرلمانية سارا فاجنكنشت أن سبب الإخفاق في 14 ألفاً و464 حالة كان أن الدول الأوروبية الأخرى لم تؤكد التاريخ المقترح لنقل اللاجئين إليها.
وأشار الرد إلى أن إيطاليا لا تتيح عموماً أي ترحيلات إليها، بينما تسمح اليونان بذلك على نطاق محدود فقط.
وفي حوالي 5376 حالة فشلت عمليات الترحيل بسبب «تقاعس» سلطات الهجرة الألمانية، مثل تجاوز المهل النهائية على سبيل المثال. وفي حوالي 4842 حالة «اختفى» طالبو اللجوء المقرر ترحيلهم، ما يعني أن السلطات لم تعثر عليهم في وقت معين.
وكان طلب الإحاطة يتعلق بما يسمى بحالات دبلن.
وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على اللاجئين عادة التقدم بطلب اللجوء في الدولة التي يدخلون منها أراضي الاتحاد الأوروبي لأول مرة.
ويمكن لألمانيا أن تعيد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي المسؤولة عنهم. ومع ذلك، هناك استثناءات، مثل إذا كان الشخص قد أقام بالفعل في ألمانيا لأكثر من ستة أشهر. وقالت فاجنكنشت: «من غير المقبول ألا يتم سنوياً نقل عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تنطبق عليهم لائحة دبلن إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيلهم فيها لأول مرة»، مضيفة أنه لا ينبغي لألمانيا أن تسمح بالتحايل عليها، واصفة عدم إعادة اللاجئين بسبب التقاعس أو فرط الأعباء على السلطات الألمانية بأنه «إخفاق من الدولة».
ورداً على طلب إحاطة آخر من حزب «اليسار»، ذكرت الحكومة الألمانية مؤخراً أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في عام 2024 كان أكبر بكثير، مقارنة بالعام السابق، وبلغ بالتحديد 20 ألفاً و84 شخصاً. ومن بين هذه الحالات 5827 حالة تنطبق عليها لائحة دبلن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس