ألمانيا: مشروع قانون لتعزيز دور المحكمة الدستورية في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل.
قدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.
ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".
تأتي المخاوف من اكتساب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف زخمًا أكبر في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، بزعامة المستشار أولاف شولز، نقصا متزايدا في شعبيّته.
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على درجات أقل بنسبة 15% من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأعلى من كل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم على حدة.
وشهدت بولندا تحرّك حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لفرض السيطرة على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السابقة في بولندا بقيادة حزب العدالة والتنمية، ما جعل التكتل يحتفظ بمليارات اليوروهات، من أموال التعافي المخصصة لمكافحة الأوبئة في بولندا.
بدء محاكمة "مواطني الرايخ".. المتطرفين المتهمين بالتخطيط لانقلاب في ألمانيا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبيبولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسيغالبًا ما تكون المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية هي صانع القرار النهائي، وتشتهر بالتأثير على خطط الإنقاذ خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وفي الآونة الأخيرة، دفعت المحكمة الحكومة لتقديم موعد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة كتابة ميزانيتها في ظل جو مشحون سياسيا.
هذا وينتخب مجلس النواب في البرلمان الألماني، أو البوندستاغ، نصف عدد القضاة، أمّا النصف الآخر فينتخبه مجلس الشيوخ، الذي يمثّل حكومات الولايات الستة عشر.
وتقترح الأحزاب السياسية المرشّحين الذين يحتاجون إلى أغلبية الثلثين لانتخابهم، ما يزيل عمليًا شبح الاستقطابات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف المُشيّعين في جنازة نائبة أوكرانيّة اشتهرت بالترويج للغتها الأم بعد تقارير عن محاولات اغتيال روسية في برلين.. الحكومة الألمانية: موسكو لن ترهبنا بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة دستور ألمانيا أولاف شولتس يمين متطرف غزة إسرائيل احتجاجات فلسطين الأراضي الفلسطينية إسبانيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي حركة حماس اغتيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة حملة انتخابية السياسة الأوروبية المحکمة الدستوریة الاتحاد الأوروبی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» لتعزيز القدرات المؤسسية
شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، في حفل الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من برنامج “مساندة”، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات العامة في ليبيا، ويُنفذ البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وأُقيم الحفل في فندق المهاري بطرابلس، بحضور عدد من المسؤولين الليبيين، من بينهم وزير الحكم المحلي، ووزير التخطيط، ووزير الاقتصاد، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي وسفير ألمانيا لدى ليبيا.
وخلال الفعالية، تم استعراض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، مع تقديم عرض تفصيلي حول أهداف ومكونات المرحلة الثانية، وشملت الفعالية أيضًا جلسة نقاشية تفاعلية مع فريق البرنامج.
من جانبه، أعرب خالد شكشك عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في دعم ديوان المحاسبة، مشيدًا بالدور الفعّال للبرنامج في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الليبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا