«الجمل»: قرار وزير العمل حول مقابل خدمة المنشآت السياحية يستند لحكم الدستورية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي.
وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية السياحة والعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المنشآت السياحية السياحة المنشآت الفندقية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يوجه قيادات السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بتوفير أماكن في رحلات العودة إلى القاهرة.
وقالت الوزارة إن ذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الفطر المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تسهل عودة الركاب عقب انتهاء إجازة العيد.
وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمة مميزة للجمهور والمحافظة على انتظام جدول التشغيل والاهتمام بعنصر النظافة داخل القطارات والمحطات.
وأشار إلي أن خدمة الراكب وراحته هي أولى اهتمامات الوزارة.