«الجمل»: قرار وزير العمل حول مقابل خدمة المنشآت السياحية يستند لحكم الدستورية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي.
وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية السياحة والعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المنشآت السياحية السياحة المنشآت الفندقية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرار عاجل بشأن المسحوبة جنسياتهم في البلاد
أصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الثلاثاء قرارا بإيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتا.
جاء ذلك بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.
ونبه الجهاز المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة (اكس) أن القرار يأتي في إطار العمل على وضع تصور جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة الجديدة.
و مؤخرا؛ قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها ، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.
وبيًنت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وألمحت الوزارة أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وأوضحت أن اللجنة قررت اسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة