المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من عضويته
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب.
جاء هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بتأييد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير" الذي تسبب في تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي.
وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
وقررت المحكمة الدستورية أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة