الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء والهيئات القضائية خارج الرقابة الدستورية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله
ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا اللجنة القضائية الهيئة العربية للتصنيع الرقابة الدستورية
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت مصادر رفيعة للإعلام الإسرائيلي بأن تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل، ما يشكل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا، ووفقًا للمصادر، فإن استمرار تهميش قرارات المحكمة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار المالي في إسرائيل.
وفي سياق متصل، حذرت نفس المصادر من أن أي إضراب شامل احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك سيؤدي إلى أضرار اقتصادية ضخمة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإضراب قد يتسبب في خسائر اقتصادية بنحو 5.8 مليار شيكل يوميًا، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".