قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله

ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا اللجنة القضائية الهيئة العربية للتصنيع الرقابة الدستورية

إقرأ أيضاً:

النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة

النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة

مقالات مشابهة

  • التعيينات القضائية بين السياسة والاستقلاليّة
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
  • القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
  • وزارة الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة بمناسبة شهر رمضان
  • أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • القبض على صاحب مول هارب من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية بعد عودته لمصر
  • النجل الوحيد لأسرة مجزرة اربيل يخرج عن صمته ويسرد تفاصيل جديدة ومؤلمة