تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله

ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي اللجنة القضائية الطبيعة قواعد قانونية الطعن القرار المطعون فيه المحاكم

إقرأ أيضاً:

الأنبار.. حريق كبير يخرج مشروع ماء حيوي عن الخدمة

الأنبار.. حريق كبير يخرج مشروع ماء حيوي عن الخدمة

مقالات مشابهة

  • الأنبار.. حريق كبير يخرج مشروع ماء حيوي عن الخدمة
  • السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • طقس الجمعة: استمرار تهاطل الأمطار بأغلب جهات المملكة
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • مشلب: للمجلس الدستوري الحق باتخاذ ما يراه مناسبا في حال تم الطعن بالموزانة
  • دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
  • 19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضان