الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
«الموارد» : توفير 9.7 ألف وظيفة نوعية في 15 مهنة
البلاد ــ جدة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها وفرت 9.7 ألف فرصة نوعية للتوطين في النصف الأول من العام 2024م، من خلال العمليات الرقابية على الأنشطة الموطنة. وقالت الوزارة- في سياق تقرير عن أبرز المنجزات الإستراتيجية للنصف الأول من عام 2024م: إنها وبهدف تقليل نسب البطالة للسعوديين، ورفع مشاركتهم في سوق العمل، وتحقيق نسب توطين واقعية للأنشطة الموطنة؛ فقد أدت الجهود الرقابية في وكالة الرقابة، وتطوير بيئة العمل إلى توفير 9.7 ألف فرصة وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات. وأضافت أن ذلك جاء من خلال التحقق من امتثال المنشآت لقرار توطين المهن؛ المتمثلة في طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الصحية، ومهن المبيعات والدعاية، ومهن المهندسين والفنيين، ووظائف هندسة الاتصالات ووتقنية المعلومات، والمهن الهندسة، ومهن إدارة المشاريع، والمهن القانونية، ومهن التسويق، ومهن المشتريات، ومهن المبيعات، ومهن المحاسبة.