وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مقر المحكمة بالمعادي.
وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإداريةوخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق.
كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المحكمة الدستورية العليا التواصل السياسي حقوق الإنسان السياسية الدستور المصري وزیر الشئون النیابیة والقانونیة المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”