وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مقر المحكمة بالمعادي.
وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإداريةوخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق.
كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المحكمة الدستورية العليا التواصل السياسي حقوق الإنسان السياسية الدستور المصري وزیر الشئون النیابیة والقانونیة المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة بإلغاء منح تعليمية بقيمة 65 مليون دولار، مُخصصة كجزء من تعهد ترامب بالقضاء على ما يُسمى بجهود التنوع والمساواة والشمول.
في حكمٍ صدر بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 يوم الجمعة، وافق القضاة على طلب الإدارة الأمريكية بإنهاء المنح ريثما تستمر إجراءات التقاضي بشأن هذه القضية، وفقا لما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
ورفعت المحكمة الأمريكية العليا أمرًا أصدره قاضٍ فيدرالي في بوسطن الشهر الماضي يمنع الإدارة من إنهاء منح برامج تدريب المعلمين في ثماني ولايات يقودها الديمقراطيون، والتي رفعت دعاوى قضائية لاستعادة المنح.
عارض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا قرار المحكمة.
تأتي خطوة المحكمة العليا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إلغاء المنح، وإنهاء العقود، وفصل العاملين في الوكالات الفيدرالية في جميع أنحاء الحكومة.
لكن المحاكم منعت العديد من هذه المحاولات بعد موجة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون، ومنظمات غير ربحية، ونقابات موظفي الحكومة الفيدرالية. ي
ُعدّ حكم القضاة الصادر اليوم الجمعة في النزاع حول منح المعلمين أول انتصار كبير لأجندة إدارة ترامب لخفض التكاليف وجهودها الرامية إلى الحد من ممارسات التنوع والإنصاف والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.