قضت المحكمة الدستورية مؤخرا برفض طعن انتخابي في فوز مرشح للتجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني في انتخابات جزئية عرفتها مدينة فاس في أبريل الماضي، مؤكدة أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية بشرط عدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة.

وتوصلت المحكمة الدستورية بطعن في فوز مرضح « الأحرار » خالد العجلي في انتخابات 23 أبريل الماضي، في الدائرة الانتخابية لفاس الجنوبية، حيث طعن المرشح أسامة أوفريد في فوز مرشح « الأحرار » بسبب مشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوزير الأسبق محمد أوجار، في الحملة الانتخابية.

وذكر الطاعن أن الحملة الانتخابية للأحرار، عرفت « حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء في هذه الحملة تشكل تداخلا في السلط واختلالا في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظيفي ودعما لمترشح دون آخر ».

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها، « ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة ».

واعتبرت المحكمة أن « ما ادعي من ممارسة خطاب ديني، لئن كان قد عزز من طرف الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن « ثلاثة شرائط فيديو »، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء ».

وصرحت المحكمة برفض طلب أسامة اوفريد الرامي إلى إلغاء انتخاب خالد العجلي، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوبية » (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛

كلمات دلالية المغرب دستور قضاء وزراء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب دستور قضاء وزراء الحملة الانتخابیة المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

نائب: فساد كبير في عقارات الدولة

آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح  صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • في انتكاسة لترامب.. فوز مرشحة الديمقراطيين بانتخابات المحكمة العليا
  • فوز مرشحة الديموقراطيين بانتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن
  • هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
  • المؤتمر: مشاركة السيسي أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبطالها
  • السوداني للشرع: مشاركة شيعة سوريا في الحكومة “إنجاز عظيم”
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
  • بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
  • نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب مجددا لمواجهة تهم بالفساد
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة