المحكمة الدستورية تجيز مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية "دون تسخير وسائل الدولة"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية مؤخرا برفض طعن انتخابي في فوز مرشح للتجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني في انتخابات جزئية عرفتها مدينة فاس في أبريل الماضي، مؤكدة أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية بشرط عدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة.
وتوصلت المحكمة الدستورية بطعن في فوز مرضح « الأحرار » خالد العجلي في انتخابات 23 أبريل الماضي، في الدائرة الانتخابية لفاس الجنوبية، حيث طعن المرشح أسامة أوفريد في فوز مرشح « الأحرار » بسبب مشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوزير الأسبق محمد أوجار، في الحملة الانتخابية.
وذكر الطاعن أن الحملة الانتخابية للأحرار، عرفت « حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء في هذه الحملة تشكل تداخلا في السلط واختلالا في توازنها مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديمقراطي، وهذا الأمر يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين ويؤثر معنويا في اختيارات الهيئة الناخبة، وتشكل أيضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظيفي ودعما لمترشح دون آخر ».
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها، « ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة ».
واعتبرت المحكمة أن « ما ادعي من ممارسة خطاب ديني، لئن كان قد عزز من طرف الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن « ثلاثة شرائط فيديو »، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء ».
وصرحت المحكمة برفض طلب أسامة اوفريد الرامي إلى إلغاء انتخاب خالد العجلي، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوبية » (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛
كلمات دلالية المغرب دستور قضاء وزراءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب دستور قضاء وزراء الحملة الانتخابیة المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد