10 أيام للفصل في ملفات المترشحين للرئاسيات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة، أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح المرتقبة غدا الخميس قبل منتصف الليل. ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه.
وأضاف العايب علاوة، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية.
وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الإنتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل. أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 إستحداث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. المكلفة بالإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن اعتماد السلطة على الرقمنة. سيعطي أكثر مصداقية للعملية الانتخابية بصفة عامة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. ساهمت في أخلقة العمل السياسي والحياة العامة المنصوص عليها في الدستور. وفسرته بإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة. في قانون الانتخابات لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وذكر ضيف القناة الإذاعية الأولى أنه خلال الحملة الإنتخابية لا يحق للمترشح في الدور الأول أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري. بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني لا يحق للمترشح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري. مؤكدا أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشح واخطار المحكمة الدستورية بذلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مستشار يفجر فضيحة تعيين مدير مصالح بجماعة الرباط بـ”دبلوم وهمي”
زنقة20ا الرباط
فجر فاروق المهداوي، المستشار الجماعي بمدينة الرباط، اليوم الأحد، فضيحة من العيار الثيقل بعد أن قال إن “مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على المنصب بدبلوم وهمي”.مشيرا إلى أن “هذه الولاية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، خصوصًا السياسية والتدبيرية”.
وقال المهداوي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “تقريرا صادرا عن المجلس الجهوي للحسابات كشف أن السيد مدير المصالح حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي”.
وأوضح أن “المجلس الجهوي للحسابات خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”، وقد ركزت هذه النقطة على السيد رئيس مدير المصالح كأحد أكبر رموز الفساد والراعي بجماعة الرباط” على حد تعبيره.
من بين أهم الملاحظات التي سطرها التقرير، يضيف المهداوي، ومن خلال الاطلاع على ملفات المترشحين، لوحظ عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط. (لنركز جيدًا على مصطلح إقصاء مترشحين.)
ومن بين الملاحظات يشير المهداوي “لا تتضمن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية”.
وأكد أن التقرير كشف أن “اللجنة لم تضع دراسة الملفات وإجراء المقابلات معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 أغسطس 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، مراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية. وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023)”.
وتابع أنه “ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح”.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟