المحكمة الدستورية العليا تبت في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت اليوم بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة.
وأكد اللحام في تصريح لـ سانا أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت أنها ستتلقى طيلة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة لـ 19 و20 و21 من شهر تموز الجاري لوائح وطلبات الطعون الانتخابية بخصوص انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع التي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري وتم إعلان نتائجها في الخامس والعشرين منه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يكشف موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّه من المستقر عليه كتنسيق أعمال بين الحكومة والبرلمان قبل بداية كل دور انعقاد توافي الحكومة مجلس النواب بخطة تشريعية مستقبلية لمدة سنة، موضحًا، أن دور الانعقاد عبارة عن سنة، ومدة البرلمان 5 سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الأولى للمجلس.
وأضاف " فوزي "، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أول جلسة للمجلس الحالي كانت في 13 يناير عام 2021، وسينتهي بعدها بـ5 سنوات، ويجب أن ينتخب المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بستين يوما على الأقل وفقا لما نص الدستور عليه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تترك نفسها إلى إطار زمني ضيق ويتم انتخاب المجلس الجديد قبل بداية القصل التشريعي الجديد بـ70 يوما أو 80 يوما، على سبيل المثال.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد الانتخابات وهي هيئة مستقلة مكونة من 10 قضاة، والدستور وضع أساسها، وهي هيئة منتظمة ولديها خبرة كبيرة جدا في إدارة العملية الانتخابية".
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية
وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي