المحكمة الدستورية العليا تبت في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت اليوم بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة.
وأكد اللحام في تصريح لـ سانا أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة.
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت أنها ستتلقى طيلة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة لـ 19 و20 و21 من شهر تموز الجاري لوائح وطلبات الطعون الانتخابية بخصوص انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع التي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري وتم إعلان نتائجها في الخامس والعشرين منه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تحدد موعد الحسم في مصير رئيس مجلس القنيطرة
زنقة 20 ا الرباط
قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل النظر في طلب وزارة الداخلية لعزل أنس البوعناني، رئيس بلدية القنيطرة، إلى جلسة الأربعاء 11 شتنبر الجاري.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد أحال ملف عزل أناس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة على المحكمة الإدارية بالرباط.
وجاءت الإحالة بعدما وقع عامل إقليم القنيطرة قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل.
ويأتي التوقيف على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.