الدستورية: الإلزام بلصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
حدث وأنت نائم| ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا.. وقوافل إنسانية من «الداخلية» لـ المناطق الحضارية الجديدة
بسبب تهور السائقين.. مصرع طفلة وإصابة 4 إثر حادث تصادم بزراعي المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.